اقر البرلمان المصري في جلسته الاخيرة تعديلات قانون يلغي بموجبها تطبيق عقوبة الجلد على المسجونين في حالة ارتكاب مخالفات ضد لوائح ونظم السجن.
وجاءت موافقة البرلمان أمس بإجماع النواب الذين أعلنوا ترحيبهم بقبول وزارة الداخلية المسؤولة عن السجون في مصر، في الوقت الذي أغلقت فيه السجون المصرية الحجرات الخاصة بآلة الجلد التي يطلق عليها اسم جهاز العروسة، وهو عبارة عن تمثال في صورة عروسة بالحجم الطبيعي يطلب من المسجون المذنب التعلق به واحتضانه ثم تبدأ عملية الجلد حسب العقوبة التي يحددها مأمور السجن.
وأشار البرلمان المصري إلي أن إلغاء هذه العقوبة يأتي بعد 45 عاماً تقريباً من التطبيق، وقال في قراره ان استمرار هذه العقوبة كان يعد من مظاهر التخلف إضافة إلى أنه يتنافى وأبسط حقوق الإنسان ويجسد معاني الانتقام والتشفي والإيلام والمساس بالكرامة الإنسانية.
وينتظر ان يصادق الرئيس مبارك على التعديلات الجديدة خلال الايام القليلة المقبلة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
