وقع اليمن والبنك الدولي أخيرا على الاتفاقية الخاصة بالقرض الثاني عشر، والبالغة قيمته 56 مليون دولار والذي سيخصص لتوسيع نطاق التعليم الأساسي بالبلاد.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن يحيى الشعيبي، وزير التربية والتعليمقوله بان القرض يتضمن ثلاثة مكونات أساسية، هي التوسع في بناء المدارس في المناطق الريفية والنائية، وتكثيف برامج التأهيل والتدريب، اضافة لرفع جاهزية المدارس القائمة، موضحا ان تنفيذ القرض الذي يأتي في إطار خطة للتوسع في برامج التعليم الأساسي، سيبدأ عام 2001. واضاف ان الخطة تعطي اولوية خاصة للمناطق التي تقل فيها نسبة التحاق الاطفال بالتعليم وخاصة الاناث، منوها الى ان البنك سيقدم قرضا آخر خلال عام 2003، لنفس الغرض، يبدأ في مرحلته الاولى باربع محافظات.
ويسعى اليمن في إطار عدد من الاتفاقيات والبرامج مع البنك الدولي لتلافي اوجه القصور الواضحة في التحاق الأطفال بالمدارس، فنحو 35 في المائة من الأطفال في سن التعليم، خارج المدارس، كما يتسرب نحو 65 ألف تلميذ من المدارس سنويا دون ان يكملوا مرحلة الأساس.
ويأتي عجز المدارس الواضح عن استيعاب الأطفال في سن التعليم، بسبب النمو السكاني المطرد (800 الف نسمة سنويا)، وارتفاع معدلات الهجرة الداخلية صوب المدن. وحسب دراسة أعدها البنك الدولي فان اليمن بحاجة لنحو 13 الف مدرسة حاليا لاستيعاب من هم في سن التعليم، خاصة الإناث، حيث لا تزيد نسبة الملتحقات بالمدارس عن 32 في المائة من إجمالي عدد الطلاب البالغ 3.7 مليون طالب وطالبة، كما ان هناك حاجة لاكثر من 24 الف مدرسة خلال العقدين القادمين، في حال استمرار معدلات النمو السكاني الحالية، فضلا عن حاجة نحو 24 الف منشأة تعليمية قائمة لبرامج ترميم وصيانة عاجلة، لتستمر في أداء مهمتها—(البوابة)
