اعلن البنك الدولي إنه سيقدم منحة طارئة قيمتها 15 مليون دولار الى وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية لتحسين مرافق التعليم والصحة
والخدمات الاجتماعية.
وتأتي هذه المنحة بعد تحويل 25 مليون دولار في نهاية العام الماضي لتمويل نفس مشروع خدمات الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال البنك في بيان "بعد ثلاثة اعوام من الانتفاضة فان المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية تظهر انخفاضا حادا".
واضاف البنك ان الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني انكمش باكثر من 30 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل الانتفاضة وانه رغم ان هناك علامات على استقرار الاقتصاد الا انه عند مستوى منخفض جدا
