عمان – البوابة
فرضت السلطات الأمنية الأردنية المختصة الإقامة الجبرية على 93 شخصية من الوزن الثقيل في إطار التحقيقات فيما بات يعرف بقضية "مجد غيت". وتحدثت مصادر عليمة بتورط شخصيات كبيرة في القضية، بينما أبدى العاهل الأردني الذي يتابع القضية بشكل شخصي ارتياحه للخطوات التي قام بها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي الأردني.
وقالت مصادر عليمة إن شخصية بارزة رفضت الكشف عن هويتها قد دخلت قائمة الشبهات إثر خلافات بين المشتبه بهم لتضاف إلى قائمتين شملت الأولى 55 اسما لأفراد وشركات تم الحجز على ممتلكاتهم بينما ضمت الثانية 10 اسماء لاشخاص تربط معظمهم علاقات قرابة مع المتهم الرئيسي في القضية مجد الشمايلة وكذلك مع مدير المخابرات السابق سميح البطيخي الذي من المنتظر ان يستدعى للتحقيق خلال الايام القادمة.
وتضم القائمة التي حصلت "البوابة" على نسخة منها كل من : قدري فايز ابو العنين، ريم خضر ابراهيم حرزالله، هند ابو العنين (زوجة فايز ابو العنين)، هيثم سميح بدر الدين البطيخي، بدر الدين سميح بدر الدين البطيخي، فاتن سماوي (زوجة سميح البطيخي)، جيل رولاند ياري (زوجة سميح البطيخي)، هنادي سميح بدر الدين البطيخي، هاني سميح بدر الدين البطيخي، سامي مجد سامي محمد الشمايلة، يوسف مجد سامي الشمايلة وشريهان مجد سامي الشمايلة.
وافادت مصادر علمية ان التحقيق شمل 93 اسما حتى الان، في حين أن هناك مسؤولين من الوزن الثقيل باتوا غير قادرين على مغادرة البلاد أو حتى منازلهم أو تلقي اتصالات شخصية.
ومنعت السلطات الاردنية بعض الصحف الاسبوعية من نشر مجريات التحقيق في القضية.
وقالت المصادر لـ"البوابة" ان السلطات الامنية الاردنية طلبت من بعض المتهمين البقاء في بيوتهم التي لم يعودوا قادرين على مغادرتها فيما منع البعض الاخر من اجراء اتصالات شخصية.
وذكرت صحيفة "الدستور" الاردنية التي افردت عنوانها الرئيسي للقضية، ان "شخصيتين بارزتين" كانتا قريبتين جدا من العاهل الاردني الراحل الحسين بن طلال استدعيتا الى احدى الجهات ذات العلاقة وتمت مكاشفتهما بمبالغ طائلة حصلا عليها وهي لديهما فاعترفا بها الا انهما قالا " هذه اموال اعطانا اياها جلالة المغفور له ".
واكد بعض المتورطين في اعترافات خطية وشفوية أن "شخصية بارزة" هي التي كانت قد أعطت إليهم الاوامر اولا باول وانهم لم يكونوا يستطيعون رفض توجيهاتها فيما قادت خلافات حول قضية استراتيجية إلى " كشف بعض المستور عن شخصية بارزة كبيرة جدا كانت لفترة قريبة بعيدة عن الشبهات".
وتأكيدا لمعلومات "الدستور" فقد ابلغت مصادر عليمة "البوابة" ان العاهل الاردني سيجري تغييرات هامة في بعض الدوائر الرسمية قريبا لابعاد كل من ورد اسمه او تدور حوله شبهات في التورط بالقضية.
وقالت "الدستور" ان السلطات الامنية منعت احد الاشخاص من الذين وردت اسماؤهم فى القضية من عقد مؤتمر صحافي لبيان موقفه من القضية.
في غضون ذلك استقر الوضع المالي والاقتصادي في البنوك وفي سوق الاوراق المالية الاردنية بعد ان اطمان المودعون والمتعاملون الى نجاعة وسلامة الاجراءات القضائية والتطمينات الرسمية التي صدرت عن الملك وعن الحكومة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن مصادر مصرفية قولها ان معاملات البنوك شهدت امس سحوبات عادية فيما قال متعاملون بالبورصة ان الاسهم المحلية تحولت الى الصعود بفعل بدء موسم التوزيعات النقدية للارباح.
واعلنت المصادر المصرفية ان مجموع السحوبات من البنوك الاربعة المعنية بقضية التسهيلات كانت بحدود 50 مليون دينار اودعت من جديد في بنوك محلية كبيرة ومتوسطة، مشيرة الى ان السحوبات كانت من قبل افراد وليس من قبل مؤسسات مالية او صناعية.
على الصعيد ذاته، اظهر مؤشر البورصة امس صعودا وقفزا فوق حاجز ال 174 نقطة بعد ان تمكنت السوق من استيعاب تطورات قضية التسهيلات.
واكد المدير التنفيذي للبورصة جليل طريف في تصريحات صحافية انه جرى التعامل مع قضية التسهيلات " بكفاءة عالية ". واوضح طريف ان حجم البنوك التي تأثرت بالقضية " ذات تأثير متدن على القيمة السوقية للبورصة" اضافة الى ان الجدية المتناهية فى التعامل مع قضايا الفساد عززت الثقة فى الاستثمار والاقتصاد الوطني. واظهرت احدث الأرقام الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان اجمالي موجودات البنوك المرخصة في الاردن بلغ 1ر14 مليار دينار اردني فيما بلغت الودائع لدى البنوك اكثر من 7ر8 مليار دينار وبلغ رصيد التسهيلات الممنوحة من قبل هذه البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة 94ر4 مليار دينار.
وبلغت الاحتياطيات الرسمية بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي ما قيمته 55ر2 مليار دولار اميركي وهي تغطي المستوردات الأردنية لاكثر من سبعة اشهر فيما بلغت موجودات البنك المركزي 2ر4 مليار دينار منها موجودات الذهب والعملات الاجنبية.
وفي ظل هذه الأجواء استقبل العاهل الأردني - الذي حرص على متابعة القضية شخصيا وأعطى الضوء الأخضر للقضاء لتجاوز المحسوبيات والمراكز الحساسة لأية شخصية قد تكون متورطة أو لها شهادة مفيدة في القضية- استقبل الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني واستمع جلالته إلى إيجاز من محافظ البنك المركزي حول دور البنك وعلاقته بالجهاز المصرفي وحول الخطوات التي اتخذها البنك لمعالجة القضية مدار البحث مطمئنا جلالته بأن الجهاز المصرفي الأردني بخير وأن أموال المودعين لدى البنوك مصونة.
