اصطدمت مبادرة قيادات الحركة الإسلامية العالمية للتوسط بين الحكومة السودانية والدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي بعراقيل جديدة رغم بوادر الانفراج وذلك بعدما اشترطت الحكومة، توقيع الترابي شخصياً على اعلان الوسطاء فيما طلب الأخير ادخال تعديلات عليه قبل التوقيع الأمر الذي رفضه الحزب الحاكم في حين قالت زوجته وصال المهدي ان الترابي لن يشتري حريته بنقض المواثيق في إشارة الى اتفاق مع حركة جون قرنق.
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن محمد الحسن الأمين القيادي البارز في حزب الترابي حديثه عن تفاصيل ما دار في اللقاء الذي تم ما بين الترابي وعبدالمجيد الزنداني وقال الأمين ان الترابي قد طلب بعض التعديلات على الاعلان الموقع عليه وينتظر رد الحكومة بالموافقة أو رفض تلك التعديلات التي طلب الترابي ادخالها ورفض الأمين ان يكشف عنها واكتفى بالقول انها تعديلات في الصياغة لا أكثر، وكان الترابي قد أبلغ وفد الوساطة الاسلامي الذي التقاه في سجن كوبر بأن ليس للسجين رأي وان عليهم التباحث مع قيادات حزبه الموجودين بالخارج والتي سلمت الوفد موافقة كتابية لم تعرها الحكومة اهتماماً كبيراً مطالبة بما أسمته اتخاذ خطوة عملية تزيل الاسباب التي دعت لاتخاذ الاجراءات في مواجهة الترابي ومعاونيه.
وقد اجتمع الوفد الاسلامي مع القيادة السودانية وتسربت معلومات عن مطالب الوفد بالا يعامل الترابي كسجين عادي في الوقت الذي قال بعض اعضاء الوفد ان الاتفاق الذي وقعه الترابي مع جون فرنق هو خطأ في الاجتهاد.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
