امرت السلطات الجزائرية الاحد برفع الملاحقة القضائية عن نشطاء بربر في احدث خطوة للتهدئة بمنطقة القبائل المضطربة قبل انتخابات رئاسية.
وجاء قرار السلطات القضائية استجابة لابرز شروط الاقلية البربرية للرد بالايجاب على دعوة رئيس الحكومة احمد أويحي
للحوار بهدف انهاء توترات مستمرة منذ اكثر من عامين بمنطقة القبائل الواقعة شرقي العاصمة.
وتقود حركة العروش وهي تجمع لممثلي السكان بولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة التي تقطنها اغلبية من البربر موجة احتجاج منذ نيسان / ابريل عام 2001 . واسفرت المواجهات مع قوات الامن عن سقوط نحو 100 قتيل.
وخفت اعمال العنف لشهور لكنها عادت بقوة خلال انتخابات محلية في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي مما اضطر السلطات لالغاء الاقتراع في حوالي 63 بلدية.
وتتخوف الحكومة من تكرار السيناريو في ابريل المقبل اثناء الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع على نطاق واسع ان يسعى
خلالها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسة ثانية رغم عدم اعلان ترشحه رسميا حتى الان.
واقر بوتفليقة اوائل العام الجاري تعديلا دستوريا اقر ترقية الامازيغية لهجة البربر الى لغة وطنية. كما جرى الافراج عن اكثر من 30 نشطا اعتقلوا في مواجهات منفصلة مع الشرطة.
وفي الثاني من كانون الاول / ديسمبر الجاري جدد رئيس الحكومة أويحي الدعوة الى طاولة الحوار مع حركة العروش التي تقود حركة الاحتجاج.
لكن نداء أويحي اثار انقسامات بين النشطاء. وعقد جناح بالحركة اجتماعا يومي الخميس والجمعة الماضيين بقيادة زعيمه بلعيد ابريكا توج بالاتفاق على عقد لقاء يوم الاثنين لاختيار مندوبين لاجراء "اتصالات اولية" مع الحكومة.
الا ان جماعة متشددة اصرت في اعقاب اجتماع متزامن على ضرورة تلبية السلطات مجمل المطالب قبل الذهاب للحوار.
وعلاوة على انهاء الملاحقات القضائية يطالب النشطاء البربر بحل المجالس المحلية المنبثقة عن انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2002 بمنطقة القبائل واعفاء التجار من دفع الضرائب.
كذلك يطالب النشطاء بالاعفاء من سداد فواتير الكهرباء لفائدة الشركة الحكومية سونلغاز. ودعا المحتجون في وقت سابق السكان
الى الامتناع عن دفع مستحقات الشركة احتجاجا على مايعتبرونه تغطية متحيزة للاحداث من مؤسسة التلفزيون الحكومي التي تتقاسم
مع سونلغاز جزءا من المستحقات المترتبة عن استهلاك الكهرباء—(البوابة)—(مصادر متعددة)
