واصلت قوات الامن الجزائري بالاشتراك مع قوات الدفاع الذاتي عمليات التمشيط لجبال ولاية تبسة المحاذية للحدود التونسية بحثا عن النائب المختطف ورفيقة، في حين شدد مسؤول امني ان المسؤولين لن يسكتوا عن ايه تجاوزات ارتكبت في صفوف الشرطة خلال احداث القبائل.
ووصفت مصادر جزائرية عمليات التمشيط هذه بالدقيقة جدا وتمت مباشرتها في وقت يبقى فيه مصير النائب محمد بوديار ومرافقه فردي محمد الصالح مجهولا.
إلى ذلك شدد قارة بوحدبة مدير التعليم والمدارس بالمديرية العامة للامن الوطني بأن المسؤولين لن يسكتوا عن التجاوزات المرتكبة في صفوف الشرطة وان الاجراءات العقابية ستمس حتى الإطارات حال مخالفتهم للقانون.
وبخصوص الاتهامات الموجهة لمختلف أسلاك الأمن وبصفة خاصة بعد الاحداث الأليمة التي شهدتها بعض ولايات الجزائر قال بوحدبة في ندوة صحفية عقدها بمناسبة انطلاق الاحتفالات بعيد الشرطة: أن الشرطة ليس لديها حسابات تصفيها مع احد أو مع منطقة معينة طالما أنها مؤسسة دستورية تسعى للتعامل باحترافية ووفق قوانين الجمهورية.
وعن سؤال حول إمكانية وجود تعليمات لاسلاك الأمن بعدم استعمال السلاح الناري، أكد المتحدث بأن الشرطة تواجه في الميدان حالات مختلفة لا تنتظر تعليمات معينة وأن عناصر حفظ الامن اشتغلت منذ تخرجها بما يمليه عليها القانون وهي تشتغل كذلك في كل مناطق البلد وتتدخل لحفظ الأمن كما تفعل أي شرطة في العالم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
