رفضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان لجنة أعلنت عنها الحكومة المغربية مؤخرا لمعالجة "الانتهاكات ذات الصلة بالاختفاء القسري والاعتقال
التعسفي".
وقالت الجمعية في بيان لها صدر اليوم الاثنين إن"هيئة الانصاف والمصالحة" التي اعلن عنها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وهو هيئة حكومية
"لا يرقى في الجوهر للجنة الوطنية المستقلة للحقيقة" التي طالبت بها الجمعيات الحقوقية المغربية في مناظرة وطنية في نوفمبر2001 لكشف حقائق عمليات التعذيب والاختفاء في الماضي.
وسجل المكتب المركزي للجمعية "باستغراب مفارقة طرح المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لمبادرة متعلقة بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بينما تتميز الظرفية الحقوقية للشهور الاخيرة بالخصوص بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان السياسية والمدنية بارتباط مع الموجة الجديدة من القمع السياسي التي يعرفها المغرب".
ويستنكر حقوقيون مغاربة ما يقولون انها زيادة في حالات التعذيب والاختطاف في المغرب منذ التفجيرات الانتحارية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 ايار / مايوالماضي حيث اعتقل عدد من الاسلاميين ومن تشتبه السلطات المغربية في ضلوعهم في التخطيط لهذه العمليات.
ويطالب الحقوقيون المغاربة بما يسمونه "المساءلة وعدم الإفلات من العقاب" مهما علت درجة المتورطين في هذه الانتهاكات معتبرين إن "الغاية تظل هي المصالحة على أسس عادلة بعد المساءلة والحقيقة واعتراف المسؤولين عن الانتهاكات بجرائمهم وطلب الصفح وبعد إقرار الدولة بمسؤوليتها واعتذارها الرسمي والعلني وبعد الشروع في وضع الاليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتربوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
