قرر البرلمان المصري بطلان عضوية النائبين المستقلين النائب الفرنسي رامي لكح، وزميله الاميركي طلعت مطاوع وذلك باغلبية ساحقة.
وصوت ثلثا اعضاء المجلس لصالح اسقاط العضوية، في حين رفض ثلاثة نواب، وامتنع 82 عن التصويت بينهم نواب "الاخوان المسلمين" الـ17.
واقر البرلمان بهذا القرار مبدأ دستوريا وقانونيا جديدا، وهو عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشيح لعضوية البرلمان، وتطبيق هذا المبدأ على أي نائب اخر يثبت انه يحمل جنسية اخرى بجانب المصرية، دون انتظار صدور حكم قضائي ضده، نظرا لما تردد عن وجود عدد اخر من النواب يحملون الجنسية المزدوجة. ودعا البرلمان لاجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما، في دائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة التي كان يمثلها لكح، وفي دائرة بلقاس بالدقهلية بدلتا مصر وهي الدائرة التي كان يمثلها مطاوع
ويتواجد لكح في فرنسا حاليا تحت مظلة العلاج بينما حضر طلعت مطاوع الجلسة ودافع عن عضويته قبل إتخاذ قرار بإسقاطها. وقد جرت عملية التصويت على اعلان إبطال عضوية لكح ومطاوع وسط أجواء درامية تارة وساخنة ملتهبة تارة أخرى حيث أبدى نواب البرلمان أغلبية ومعارضة الذين صوتوا بنسبة فاقت نسبة ثلثي اصوات نواب البرلمان لشرط لاعلان ابطال العضوية أسفهم وحزنهم على فقدان من وصفوهم بالزملاء الأعزاء إلا أن الدستور والقانون وأحكام القضاء لا تعرف العاطفة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
