تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصري بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة بلغ 395 قرشا في المتوسط للبيع والشراء بعد قرار وزير الاقتصاد سحب تراخيص 5 شركات صرافة خالفت قواعد التعامل في السوق المصري.
وأشارت جريدة "الشرق الأوسط" إلى أن أزمة الدولار كانت قد تصاعدت في السوق المصري لصرف العملات الأجنبية حيث تجاوز سعره حاجز الـ420 قرشاً في بعض شركات الصرافة، الأمر الذي انعكس سلباً على الأوساط الاقتصادية المصرية وأثار حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، لاسيما بعد أن فشلت كافة المحاولات لكبح جماح الدولار، وكذا تصاعد حدة الخلافات داخل كواليس الحكومة حول أسلوب مواجهة الأزمة التي تسببت في خفض قيمة الجنيه بنحو 30 في المائة وتراجع القدرة التصديرية وزيادة فاتورة الواردات.
وقالت جريدة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن الهدوء الحذر قد ساد على تعاملات يوم أمس الثلاثاء جراء تطبيق آلية أسعار الصرف الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء المصري في بيان الحكومة الذي ألقاه أمام مجلس الشعب أمس الأول.
حيث كانت حركة التداول محدودة بصفة عامة في جانبي البيع والشراء وذلك جراء تطبيق الآلية الجديدة في عمليات الصرف -- (البوابة)
