اعلنت الحكومة الاردنية الاثنين انها ستعين سيدة في كل مجلس بلدي لا يشهد فوز نساء في الانتخابات البلدية المقررة نهاية الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن وزير الشؤون البلدية عبد الرزاق طبيشات قوله الاثنين ان "الحكومة ستعين امرأة واحدة في كل مجلس بلدي لم يتحقق فيه الفوز لاي امرأة بطريق الانتخاب" .
واضاف طبيشات الذي كان يتحدث على هامش ورشة عمل لاعداد برامج النساء المرشحات الى الانتخابات البلدية المرتقبة في 26 من الشهر الحالي، ان هذا القرار يهدف الى "تمكين المرأة من المشاركة في عملية البناء والتنمية" في البلاد.
وقد اعلن حزب جبهة العمل الاسلامي عن مقاطعة الانتخابات البلدية احتجاجا على قانون يمنح الحكومة حق تعيين رؤساء هذه المجالس ونصف اعداد اعضائها.
واعرب وزير البلديات عبد الرزاق طبيشات في تصريحات في وقت سابق لـ"البوابة" عن امل الحكومة في عودة الحزب الذي يعد الاكبر بين الاحزاب الاردنية عن هذا القرار.
وقال "نتمنى ان يشارك الجميع لاننا يهمنا ان يكون هناك تمثيل حقيقي لكل منطقة من مناطق البلديات".
وكان امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، اكد لـ"البوابة" ان الحزب لن يطرح أي مرشحين في انتخابات البلديات، وذلك احتجاجا على القانون الحالي.
وقال "نحن لن نطرح أي مرشح لمجالس البلديات احتجاجا على قانون البلديات الذي اعطى الحكومة الحق في تعيين رئيس البلدية ونصف الاعضاء".
واعتبر منصور قرار المقاطعة بمثابة "رسالة" الى مجلس النواب الجديد من اجل الضغط عليه للعمل على اعادة القانون السابق.
وقال "هذه رسالة، ونامل انه ما دام هناك مجلس نواب الان ان يرد المجلس قانون البلديات ليصار الى العودة الى القانون السابق".
واكد ان "من حق مجلس النواب ان يرد هذه القوانين حين تعرض عليه باعتبارها قوانين مؤقتة فرضت في غيابه".
لكنه قال انه "اذا لم يكن مجلس النواب قادرا على رد هذا القانون المرفوض شعبيا، اعتقد انه يرسم علامة استفهام على نفسه".
وكان مرشحو حزب جبهة العمل الاسلامي الذي قاطع الانتخابات النيابية احتجاجا على ما يعرف بقانون الصوت الواحد، قد حصلوا على 17 مقعدا من اصل مقاعد المجلس الـ 110، وان كانوا يؤكدون ان هذه النتيجة تقل بكثير عن حجمهم الفعلي في الشارع.—(البوابة)
