اعلنت الحكومة الاردنية انها اقرت "موازنة طوارئ" للعام الحالي حجمها 3.44 مليار دولار، في ظل الحرب الاميركية المحتملة على العراق
واعلنت ان هذه السنة "قد تشهد زيادة اسعار المشتقات النفطية ورفع الضرائب على بعض السلع، وإلغاء الدعم الحكومي للمواد الغذائية".
ويقول الاردن ان اقتصاده سيمنى بخسائر تبلغ 1.5 مليار دولار ان تعرض العراق لضربه
وقال وزير المال الاردني ميشال مارتو في مؤتمر صحافي ان هذا العام "سيكون صعباً واستثنائياً، نظراً الى الاحداث المتوقع ان تشهدها المنطقة" مشيرا الى ان بلاده اتخذت الاحتياطات اللازمة لمواجهة الازمة.
واشار الى ان هناك ايضاً "احتمالاً لرفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والمواد الغذائية الذي يكلف الخزينة نحو 35 مليون دولار سنوياً"—(البوابة)
