اعلنت الحكومة الكويتية الجديدة الاحد عزمها على التقدم مرة اخرى بمشروع قانون الى مجلس الامة" يسمح للمرأة بممارسة حقها السياسي، وهو مشروع رفضه مجلس الامة السابق.
اكد اليوم الاحد ان "الحكومة ستتقدم مرة اخرى.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن رئيس الحكومة الكويتي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قوله ان "الحكومة ستستمر في دعم منح المرأة الكويتية حقها السياسي".
وقال بعد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، ان حكومته "ستتقدم مرة اخرى بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الانتخابات للسماح للمراة بممارسة حق الترشيح والانتخاب".
وينص الدستور الكويتي على ضمان المساواة بين المرأة والرجل، الا ان القانون الانتخابي لا يعطي النساء حتى حق التصويت.
واصدر امير الكويت جابر الاحمد الصباح في ايار/مايو 1999 قرارا يعطي النساء حق التصويت وقد وافقت الحكومة على المشروع. الا ان مجلس الامة رفض المرسوم في تشرين الثاني من العام نفسه، تحت ضغط النواب الاسلاميين وممثلي العشائر.
ورفضت المحكمة الدستورية، اعلى مرجعية قانونية في الكويت والتي تصدر احكاما غير قابلة للاستئناف، في العام 2002، التماسين من ناشطتين طالبتا بحصول النساء على حق الانتخاب.
وعرضت الحكومة الكويتية الجديدة السبت في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الكويتي الجديد برنامجها الذي تمحور على الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الارهاب.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
