اعلن وزير الشؤون الثقافية والاتصال المغربي محمد الاشعري ان الحكومة تبنت امس الثلاثاء مشروع تعديل للقانون الانتخابي يطالب به المجلس الدستوري.
وكان مجلس "الحكماء" اعلن في 28 حزيران/يونيو ان العديد من بنود القانون الانتخابي الذي تم التصويت عليه في ايار/مايو الماضي "غير دستورية" وتتعلق هذه البنود بالالية المعتمدة للائحة مخصصة للنساء ومنع ترشيح اشخاص "من دون انتماء سياسي".
ويفترض ان ينظر في هذا النص المعدل مجلس الوزراء برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل ان يعرض على البرلمان لتبنيه ويعرض مجددا امام المجلس الدستوري.
واكد الاشعري ان "كل شيء سيكون جاهزا لاجراء الانتخابات في المواعيد المرتقبة"—(البوابة)
