اعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى اسماعيل اليوم الاحد ردا على دعوة وجهتها لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة، ان الحكومة السودانية تؤيد وقف اطلاق نار شامل مع حركات التمرد الجنوبي.
وقال اسماعيل للصحافيين ان "الحكومة دافعت دوما عن فكرة وقف اطلاق نار شامل كمقدمة لتسوية النزاع المسلح عبر التفاوض".
واعلن مرات عديدة عن وقف اطلاق نار جزئي او موقت في الاعوام الاخيرة بين الحكومة والمتمردين في الجنوب للسماح بايصال المساعدات الانسانية.
وقال "نحن مقتنعون ان مشكلة جنوب السودان لا مجال لحلها عسكريا ويجب تاليا البحث عن تسوية سياسية" مضيفا ان قضية وقف اطلاق النار سينظر فيها خلال قمة السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر (ايغاد) الاسبوع المقبل في نيروبي.
يشار الى ان ايغاد التي تضم سبع دول من شرق افريقيا (السودان وكينيا وجيبوتي واريتريا واثيوبيا والصومال واوغندا) ترعى منذ 1993 المفاوضات بين الخرطوم والمتمرين في الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة جون قرنق لوضع حد لحرب اهلية في السودان منذ 18 عاما.
وكانت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة دعت الجمعة الى اتفاق وقف اطلاق نار "شامل ودائم ومراقب فعليا" في السودان.
واعربت اللجنة عن "قلقها العميق لانعكاسات النزاع المسلح على اوضاع حقوق الانسان" واستمرار عمليات الاعدام بدون محاكمة وتجنيد الاطفال في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان وخطف النساء والاطفال "الذين يفرض عليهم عمل قسري او ما يشبه ذلك" فضلا عن النزوح القسري للسكان.
ونفى اسماعيل مسؤولية الحكومة عن هذه الممارسات—(أ.ف.ب)
