طالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي محمد الخالد الصباح بسرعة استصدار قانون لإجراءات التفتيش على الأسلحة غير المرخصة مبينا ان النصوص المعمول بها حاليا لا تسعف بالقضاء على ظاهرة انتشار الاسلحه غير المرخصة بالشكل المطلوب.
وقد اكد الخالد في رد على سؤال برلماني وجهه إليه حول الإجراءات القانونية المتبعة مع الحائزين على الاسلحه غير المرخصة النائب احمد الشريعان عضو مجلس الامه ان الحكومة تتعاون مع مجلس الامة للقضاء على هذه الظاهرة التي خلفها الغزو العراقي.
واوضح الخالد في الرد ان الغزو العراقي خلف كميات كبيرة من الأسلحة التي حصل عليها الافراد مما يجعل من الصعب إحصاؤها.
وبين الخالد ان ثمانيه اسلحه فقط من عدد 15957 سلاح مرخص استخدمت في ارتكاب جرائم في حين استخدمت اسلحه غير مرخصة في جميع الجرائم التي شهدتها الكويت عقب التحرير.
ومن جانبه طالب النائب الشريعان بضروره ترخيص الاسلحة الموجودة لدى الافراد بدلا من مصادرتها وذلك لفرض السيطرة القانونية على اصحابها بدلا من استصدار قانون لاجراءات التفتيش—(البوابة)
