اكد وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز عدم وجود اى علاقة بين الاتفاقية الامنية بين السعودية وإيران وموضوع الجزر الاماراتية التي تحتلها ايران.
جاء ذلك ردا على سؤال حول الاتفاقية الامنية التي تم توقيعها بين السعودية وايران في 17 نيسان/ أبريل الجاري في طهران وانعكاساتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمطالبة بالجزر الاماراتية التي تحتلها إيران.
وكانت دول مجلس التعاون قد شكلت لجنة تضم الامين العام لمجلس التعاون ووزراء خارجية السعودية وقطر وسلطنة عمان لتقريب وجهات النظر بين إيران والامارات لحل القضية بالطرق السلمية. وعلى صعيد اخر نفى وزير الداخلية السعودي وجود أي دراسة تجريها الجهات المختصة حول قيادة المرأة السعودية للسيارة مؤكدا أنه أمر ليس واردا إطلاقا. وحول اصدار بطاقة للاحوال خاصة بالمرأة السعودية قال الامير نايف انه شيء سابق لاوانه واستطرد قائلا "نترك كل شيء لوقته". يذكر ان مجلس الوزراء السعودي اقر في أغسطس الماضي انضمام السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة غير ان المجلس أكد عدم التزامه بأي مادة من موادها تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.--(البوابة)—(مصادر متعددة)
