قضت محكمة استئناف الرباط بالسجن ثلاث سنوات على الصحفي المغربي – الفرنسي علي المرابط بتهمة "المس بالاحترام الواجب للملك" فضلا عن حظر الصحيفتين الهزليتين اللتين يديرهما.
وخفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 21 ايار/مايو بسنة ولكنها ثبت قرار حظر صحيفتي "دومان ماغازين" (باللغة الفرنسية) و"دومان" (بالعربية) وفرض غرامة قدرها عشرون الف درهم (حوالي الفي يورو).
واكد عبد الرحيم الجمعي محامي المرابط الذي لم يحضر الجلسة، ان موكله "مصمم" على مواصلة اضرابه عن الطعام الذي باشره في السادس من ايار/مايو مذكرا ان حالة موكله "الصحية في خطر".
واعلن رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو الاثنين في باريس بعد محادثات اجراها مع الرئيس جاك شيراك ان المغرب يسعى الى التصرف "بحكمة واعتدال" في قضية الصحافي المغربي-الفرنسي.
ودان الجمعي الذي يعتزم رفع القضية امام محكمة النقض، الحكم معتبرا انه "عبثي" واعتبر ان مخالفات عديدة تخللت المحاكمة.
واعتبر ممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان حضر الجلسة ان المحكمة تشكل "انتهاكا لحرية الصحافة والتعبير" وتعتبر في الوقت نفسه "تراجعا للحريات في المغرب".
من جهتها اعتبرت لجنة التضامن مع علي المرابط التي تتشكل من صحافيين وعدة منظمات غير حكومية ان هذه الحالة "سابقة خطيرة للحريات العامة لم يشهد لها المغرب مثيلا حتى في احلك مراحل تاريخه".
وكان المرابط الذي تدهورت حالته الصحية حيث دخل اضرابه عن الطعام يومه الثالث والاربعين، نقل الى المستشفى بعد ايام قليلة من سجنه وقال محاميه الجمعي ان "حياة علي المرابط في خطر
