اتفقت المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية على وضع آليات لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات.
وذكر بيان مشترك أصدره مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي اختتم أعماله الليلة الماضية في صنعاء أن الجانبين اتفقا على انشاء منطقة للتجارة الحرة وانشاء مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الانباء السعودية اليوم أن الصندوق السعودي للتنمية وافق على تمويل تنفيذ مشاريع يمنية بمبلغ 300 مليون دولار وتمويل مشاريع تنموية أخرى مستقبلية في إطار الخطة اليمنية الخمسية القادمة. وأشار إلى أن الجانبين السعودي واليمن وقعا اتفاقيات في مجالات الإعلام والنقل البري للركاب والبضائع والنقل البحري البري كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال التنقيب عن الثروات الطبيعية على طول الحدود المشتركة وفقا لاتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين في حزيران/يونيو الماضي.
وفي ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين أوضح البيان أن الجانبين أكدا أهمية مراجعة دراسته مع مجلس الوزراء العرب وتشجيع المستثمرين من البلدين على الاستثمار في قطاع الكهرباء والاستفادة مكن المنتجات السعودية الكهربائية.
وعلى الصعيد السياسي اتفق الجانبان على وضع بروتوكول للتعاون بين وزارتي خارجيتي البلدين للتنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحول العلاقات العربية العربية قال البيان أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة الجهود لتحقيق التضامن العربي ورحبا بتسوية الخلاف الحدودي البحريني القطري.
وفيما يتعلق بالمستجدات في منطقة الشرق الاوسط وتطورات القضية الفلسطينية اوضح البيان أن الجانبين السعودي واليمني اكدا تضامنهما مع الشعب الفلسطيني ودعمهما لانتفاضته الباسلة وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيه المغتصبة واقامة دولته المستقلة.
وفقا للبيان جدد الجانبان السعودي واليمني دعمهما ومساندتهما للقيادة الصومالية الجديدة واتفقا على أهمية الحفاظ على الآمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وكان النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي الامير سلطان قد ترأس الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق اليمني السعودي والهادف الى بحث تفاصيل إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين إضافة إلى جدولة الديون السعودية المترتبة على اليمن وتقديم قرض جديد للحكومة اليمنية تبلغ قيمته 300 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية. يذكر أن العلاقات السعودية اليمنية تشهد نموا مطردا منذ التوقيع على معاهدة الحدود الدولية في حزيران/يونيو الماضي التي أسدلت الستار على نزاعات حدودية بين البلدين استمرت لاكثر من 60 عاما--(البوابة)
