أعلن وزير المالية الفلسطيني محمد زهدي النشاشيبي أمس أن السلطة الوطنية الفلسطينية شرعت بإجراءات لإلزام إسرائيل عبر المحاكم الدولية بدفع تعويضات عن جميع الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني، مطالبا الدول العربية بتقديم الإسناد والدعم المالي اللازم. وقال النشاشيبي "إن السلطة الوطنية شرعت في إجراءات حثيثة لإلزام إسرائيل عبر المحاكم الدولية بدفع تعويضات عن جميع الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية الفلسطينية". وأضاف أن "الدعوة القضائية ستقدم أمام محكمة العدل العليا في بلجيكا فور الانتهاء من الترتيبات الخاصة بجمع الوثائق التي تثبت آثار الدمار والخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني في جميع قطاعاتة" وأكد أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي بلغت "أكثر من خمسة مليارات ومئتي مليون دولار وتصل الخسائر إلى عشرة مليارات دولار إذا ما حسبت بالآثار المدمرة على المدى البعيد" – (أ.ف.ب)
