طالب ابناء الاسرى الفلسطينيين وذووهم اليوم السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لاطلاق سراح كافة الأسرى من دون استثناء أو تمييز.
جاء ذلك في رسائل سلمها ذوو الأسرى وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الفلسطينية الى ممثل السكرتير العام للامم المتحدة والاتحاد الأوروبي في غزة بعد مظاهرة نظموها في المدينة. وشددت الرسائل " على ضرورة التدخل العاجل لانهاء هذا الملف واغلاقه نهائيا والضغط على حكومة شارون لاطلاق سراح كافة الأسرى من دون استثناء او قيد أو شرط أو تمييز والسعي الجاد من أجل انهاء هذا الصراع واحلال السلام العادل في المنطقة ". واعتصم ذوو الأسرى والمعتقلين وممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية اليوم أمام مقر هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في غزة لمطالبتهما بالتحرك من أجل الافراج عن كافة الأسرى والمعتقلين. وأعرب المشاركون في الاعتصام عن تشاؤمهم ازاء استمرار مرحلة التهدئة " في حال ما استمرت الحكومة الاسرائيلية في مماطلتها للافراج عن الأسرى
من جهتها دعت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية الى الافراج الفوري عن 361 فلسطينيا قاصرا تعتقلهم في سجونها. وقالت الوزارة في بيان لها في غزة "انها تنظر بخطورة الى تجاهل الحكومة الاسرائيلية قضية الأطفال الأسرى وتعرب عن خشيتها من عدم ايلاء قضيتهم الاولوية في قضية الافراجات ". واكد البيان "ان هؤلاء يعانون من عنف واهانة سجانيهم الأمر الذي تترتب عليه اثار سلبية تمس سلامتهم وصحتهم البدنية والعقلية والنفسية". ودانت الوزارة "استمرار الحكومة الاسرائيلية احتجاز 361 طفلا فلسطينيا تحت سن ال 18 في السجون ومراكز التوقيف والاعتقال الاسرائيلية في ظروف اعتقال مهينة ومعاملة غير انسانية وقاسية". وأشارت الى أن احتجاز الأطفال لفترات طويلة في مراكز توقيف تفتقر الى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الانسانية واعتقالهم دون محاكمات وتعذيبهم يعتبر انتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية وفي مقدمها اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها اسرائيل. وناشدت الوزارة في بيانها الرئيس الأمريكي جورج بوش والسكرتير العام للأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية "الضغط على حكومة شارون من اجل الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال". وكانت الحكومة الاسرائيلية قد أعلنت الأحد الماضي عزمها على الافراج عن 540 معتقلا فلسطينيا من الستة آلاف المعتقلين في سجونها من بينهم 120 سجينا جنائيا بالاضافة الى 420 من معتقلي الفصائل الفلسطينية المختلفة والتي "اعتبرت ان هذا العدد غير كاف على الاطلاق."—(البوابة)-=-(مصادر متعددة)
