أنهى جهاز تنظيم مرفق الاتصالات المصرية اجتماعه يوم أمس السبت بقرار يقضي على أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بدفع مبلغ 1975 مليون جنيه لخزينة الدولة، نظير الحصول على حق امتياز إنشاء الشبكة الثالثة للمحمول التي ستبدأ بتقديم خدماتها ابتداء من أول ديسمبر/كانون الأول 2002.
وقالت جريدة "الأهرام" إنه تمخض عن الاجتماع قرار آخر ينص على أن تقوم الشركة أيضا بسداد رسوم سنوية للترددات وقنوات الإرسال طبقا لما هو متبع مع شركتي المحمول الموجودتين حاليا موبينيل وكليك وتم تخصيص النظام الترددي1800 ميجاهيرتز لبث إشارات الشبكة الجديدة التي ستعمل بنظام (جي.إس.إم).
ونسبت إلى أحمد نظيف وزير الاتصالات قوله بأن دخول الشركة المصرية للاتصالات سوق المحمول، باعتبارها الشركة الأم للاتصالات في مصر، معتبرا إياه أمرا مهما جدا كونه "يؤدي إلى زيادة المنافسة، ويصب في مصلحة المواطن ويعمل على تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأفضل الأسعار" – (البوابة)
