دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي اليوم إلى العمل من اجل وضع حد فوري للسياسة الإسرائيلية المتبعة في الأراضي الفلسطينية من إغلاق وتشديد الحصار على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة . وقالت المنظمة في بيان صحافي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن "تقييد حرية اكثر من ثلاثة ملايين لعشرة شهور داخل قراهم أو منازلهم وذلك من خلال فرض حظر التجول والحصار يعتبر ردا غير مقبول بأي شكل من الأشكال على أعمال عنف يرتكبها قلة ".
وقالت المنظمة إنها ترحب بالدعوة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي لنشر مراقبين دوليين "ولكن لا يجدر على المجتمع الدولي الانتظار بعد قبل التصرف من اجل فك الحصار الذي اصبح وضع غير محتمل ".
واضافت إن ممثلين عنها قالوا بعد عودتهم أمس من زيارة تقص للأراضي الفلسطينية المحتلة أن طرقات كل قرية خلال مرورهم جنوب القدس مغلقة إضافة إلى الطرق بين نابلس وجنين الخالية من السيارات الا المركبات العسكرية وحواجز الجيش .
وأكدت ان مثل الوضع لا يحتمل الاستمرار فيه لانه يعتبر عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني باكمله، موضحة انه "بكل الحالات فان الحصار واغلاق الطرقات يحرم حرية التنقل ويؤدي إلى خنق الحياة الاقتصادية .. فهذه السياسة ليست فاعلة في وقف العلميات ضد الإسرائيليين كما أظهرت العملية الانتحارية الأخيرة ".
وقام وفد المنظمة خلال زيارته الأراضي المحتلة واراضي الحكم الذاتي بزيارة مناطق في الضفة الغربية والمخيمات التي تؤوي المدنيين الذين هدم الجيش الإسرائيلي منازلهم .
واعربت المنظمة عن استيائها لعملية الهدم التي تمارسها القوات الإسرائيلية ففي رفح وخان يونس تم تدمير اكثر من 70 منزلا منذ شهر آذار/مارس الماضي معظمها تعود إلى الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في عام 1948 .
وقالت المنظمة إن إسرائيل من المصادقين على معاهدة جنيف وبانتهاجها سياساتها الحالية من تدمير وفرض الحصار على الفلسطينيين فان ذلك يعتبر خرقا لبنود المعاهدة في حماية المدنيين في أوقات الحروب --(البوابة)
