نددت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس بالاحكام القاسية بالسجن الصادرة بحق معارضين سوريين يدعون الى ممارسة الديموقراطية، فيما اعربت فرنسا عن قلقها من هذه الاحكام.
وقالت منظمة العفو في بيان في بيروت حيث المكتب الاقليمي للمنظمة ان النظام السوري "يواصل انتهاك حقوق الانسان عبر التعرض للناشطين ولمنتقديه".
ويأتي البيان غداة صدور حكمين بالسجن عشرة وخمسة اعوام تباعا على الاقتصادي عارف دليلة والطبيب وليد البني لادانتهما خصوصا بتهمتي محاولة "تغيير الدستور والحض على العصيان المسلح"، بعد محاكمتهما امام محكمة امن الدولة بدمشق.
ووصفت المنظمة المحاكمات التي جرت امام محكمة امن الدولة بانها "جائرة بحق معارضين مسجونين منذ اب/اغسطس 2001، والعديد منهم، ولا سيما عارف دليلة والطبيب وليد البني ورياض الترك صدرت بحقهم احكام سابقة بالسجن".
ولم يسمح للصحافة المستقلة او لدبلوماسيين اجانب بحضور جلسات المحاكمة رغم النداءات المتكررة بهذا الصدد.
واعربت منظمة العفو عن قلقها خصوصا ازاء "الوضع الصحي لدليلة الذي يعاني من انسداد في الشريان يتطلب علاجا طبيا عاجلا".
واعتبرت المنظمة المعارضين المسجونين "سجناء راي" وطالبت باطلاق سراحهم "فورا".
وكان حكم على المعارض رياض الترك، الامين العام للحزب الشيوعي-المكتب السياسي (محظور)، بالسجن سنتين ونصف السنة لانتقاده طريقة قمع جماعة الاخوان المسلمين في 1981. وكان الترك امضى 17 عاما في السجون السورية بدون محاكمة في عهد الرئيس حافظ الاسد.
وافرج عن الترك ( 72 عاما) في 1998، ثم اعتقل مجددا في اب/اغسطس 2001. وتصفه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بنلسون مانديلا السوري.
وفي سياق متصل، فقد اعربت فرنسا عن قلقها اليوم الخميس من الاحكام بحق المعارضين السوريين.
واعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "ان الحكمين الصادرين بحق عارف دليلة ووليد البني يثيران قلقنا".
واضاف "ان فرنسا تذكر بالاهمية التي توليها لتطبيق اصلاحات اعلن عنها الرئيس السوري" بشار الاسد.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
