قال نجيب النعيمي وزير عدل سابق ويعمل حاليا بالمحاماة والاستشارات القانونية في قطر "عندنا في قطر قوانين استثمار.. ولكنها اسم على غير مسمى.. والصحيح أنها قوانين غير استثمارية.. وضعنا قوانين كشعار استثمار، ولكن في الجانب العملي هناك معوقات كثيرة".
ونقلت صحيفة "الراية" القطرية عن النعيمي قوله إن "الاستثمار أو تشجيع الاستثمار لا يكون بالقوانين فقط، وإنما -كما هو متبع في الدول المتقدمة- بإيجاد شخصيات تتحمل المسؤولية وتضع أمام أعينها المصلحة العامة للدولة وليست المصلحة الشخصية.
وأشار إلى أن ما قامت به الدولة القطرية مؤخرا من "إلغاء نسبة 51% في قانون الاستثمار الأجنبي الذي صدر مؤخرا وضعنا له قيدا وهو موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة" إنه لم يغير شيئا من حيث أرض الواقع، مبينا أن القانون السابق كان الإلغاء مربوطا بموافقة مجلس الوزراء، بينما وحسب القانون الجديد أصبحت وزارة المالية هي المعنية بذلك.
وقال إنه "يجب أن تطبق قطر المفهوم المؤسسي لنظام الاستثمار، وأن تكون هناك شروط واضحة ومطالب معينة وعروض للموافقة، بحيث إذا ما استوفت هذه العروض الشروط المطلوبة فإنها لا تحتاج إلا لتوقيع موظف عادي في أحد الإدارات العادية تأخذ به الترخيص بصرف النظر عن حجم استثماراتها بالمليارات أو بمائة ألف ريال" – (البوابة)
