صادق الكنيست الاسرائيلي في قراءته الثالثة على قانون اطلق عليه اسم "قانون المواطنة"يهدف إلى تقليص لم شمل عائلات فلسطينية وعائلات عربية وذلك بأغلبية 53 مؤيدًا و 25 معارضًا
وقد طالبت كتل الأحزاب العربية تحويل التصويت إلى تصويت حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، لكن رئيس الحكومة، أرئيل شارون، طلب تحويل التصويت إلى تصويت ثقة بالحكومة.
وطبقا لمشروع قانون المواطنة الجديد، سيكون بوسع وزير الداخلية الإسرائيلي منح المواطنة الإسرائيلية لمواطن فلسطيني من أنحاء الضفة الغربية والقطاع، فقط، في حال اقتناعه التام بأن هذا الشخص يتضامن مع إسرائيل وقام، شخصيًا أو أحد أفراد عائلته، بالتعاون مع إسرائيل وساهموا في تعزيز أمن الدولة. ويمكن لوزير الداخلية أو قوات الجيش في الضفة الغربية منح مواطن فلسطيني التصاريح بهدف العمل أو تلقي العلاج الطبي أو زيارة أقارب، أو لأي هدف مؤقت، ولن تزيد الفترة التي سيسمح فيها للشخص بالمكوث في إسرائيل، عن ستة أشهر.
وحسب تقارير عبرية فقد طرحت فكرة القانون كضرورة أمنية
وقد قال عضو الكنيست أحمد طيبي (حزب "الجبهة الديمقراطية-الحركة لعربية للتغيير") في أعقاب المصادقة على "قانون المواطنة"، "إننا بصدد إلغاء لزواج مليون مواطن. سنقدم التماسًا إلى محكمة العدل العليا لإلغاء هذا القانون الأسود من كتاب القوانين—(البوابة)—(مصادر متعددة)
