صوت مجلس النواب الأميركي لصالح قرار يقضي برفع ميزانية الإستخبارات القومية بنسبة 6.6 % مع تخصيص جزء كبير من المبالغ الإضافية لوكالة الأمن القومي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد اتخذ قرارا مماثلا حيث أكد مسؤول من المجلس أنه سيتم إعتماده قريبا.
وستكون نسبة الزيادة في ميزانية السنة المالية 2001 والتى تبدأ في أول تشرين الأول المقبل.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي تنوى الإعلان عن ميزانية الإستخبارات الأميركية خلال عامي 1997 و1998 إلا أنها عادت وتراجعت عن قرارها هذا وعليه لم يتم فيما بعد الإعلان عن ميزانية السنتين الماليتين عام 1999 و2000.
من جانبه قال بورتر غوس رئيس لجنة شؤون الإستخبارات في مجلس النواب والموظف السابق في وكالة الإستخبارات المركزية أن مثل هذه المعلومات الخاصة بالدولة يجب أن يتم التحفظ عليها حتى لاتصل إلى أعداء الولايات المتحدة.
وأضاف أن أموالا إضافية تذهب إلى مكتب الأمن القومي من أجل تحديث معداته في مجال الاستخبارات ومن أجل زيادة عدد أجهزة الكمبيوتر التي يتطلبها الكم الهائل من المعلومات التي يحصدها.—(البوابة).
