رفضت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم السبت الطعن الدستوري الذي تقدمت به سيدتان كويتيتان تطالبان بمنح النساء حقوقا سياسية.
وكانت المواطنتان لولوة الملا وهند الشلفان قد قدمتا طعنا ضد وزارة الداخلية التي رفضت في شباط/فبراير 2000 "ادراج اسميهما في اللوائح الانتخابية".
وقد تلا الحكم رئيس المحكمة الدستورية القاضي عبدالله العيسى في جلسة مقتضبة حضرتها مجموعة من المدافعات عن حقوق المراة.
وكانت المحكمة الدستورية، وهي اعلى هيئة قضائية في الكويت ولا تقبل احكامها الاستئناف، رفضت خمسة طعون مماثلة في الاشهر التسعة الاخيرة، بسبب عيوب شكلية.
وقد بررت المحكمة رفضها في هذه المرة بان المدعيتين لم تحددا اسم المحامي الذي اعد الملف باسمهما والذي كان يفترض فيه ان يمثلهما امام المحكمة.
وقالت لولوة الملا لوكالة فرانس برس ان "هذا سبب لا يمكن تصوره. الحكم يدعو الى الاسف وتبريره ليس كافيا. لا اعتبر هذا الامر رفضا (صحيحا)".
واضافت "سنتابع النضال من اجل حقوقنا. وسنتخذ اجراءات قانونية في ما يتعلق بهذا الحكم".
وكانت المدعيتان قد تقدمتا بالطعن في قرار وزارة الداخلية الى المحكمة الادارية التي احالت الملف بدورها الى المحكمة الدستورية.
واشارت لولوة الملا الى ان هذه الدعوى تختلف عن سابقاتها لانها لم ترفع مباشرة امام المحكمة الدستورية موضحة ان "المحكمة الادارية اتخذت من جانب واحد قرارها" باحالة القضية الى المحكمة الدستورية.
وينص القانون الكويتي على انه يحق فقط للحكومة او البرلمان او المحاكم ان تحيل القضايا على المحكمة الدستورية التي ترفض بصورة تلقائية كل الدعاوى التي يرفعها مباشرة المواطنون العاديون.
وفي الكويت، يضمن الدستور المساواة بين الجنسين لكن البند الاول من القانون الانتخابي يمنح الرجال فقط حقوقا سياسية.
وكان امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح اصدر في ايار/مايو 1999 مرسوما منح النساء بموجبه حقوق الاقتراع والاهلية للترشح للانتخابات، وافقت عليه الحكومة.
لكن مجلس الامة الكويتي رفض في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بضغط من النواب الاسلاميين منح حق التصويت والاهلية الانتخابية للنساء، رافضا بالتالي المرسوم.
وعلى رغم استبعادهن من العملية الانتخابية، تشغل النساء في الكويت مناصب رفيعة في القطاع الخاص لكنهن لا يتسلمن الا 5 في المائة تقريبا من المناصب المهمة في الادارت الحكومية.
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي فيها برلمان منتخب—(أ.ف.ب)
