اتهمت الكويت السلطات الأردنية بمخالفة اتفاقيات الترانزيت العربية وكذلك اتفاقية التجارة العربية الحرة بالإضافة إلى مخالفتها للاتفاقية الثنائية المبرمة بينهما عام 1986 وذلك بفرض رسوم غير جمركية أو ما يسمى برسوم أخرى على البضائع الواردة منها وتتراوح ما بين 15 إلى 25 في المائة من قيمة البضائع وتتضمن رسوما ضريبية مبيعات ورسوم شحن.
وقال إبراهيم الغانم مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية أن السلطات الأردنية أن الكويت لا تفرض مثل هذه الرسوم وأنها ملزمة بتطبيق اتفاقية التجارة العربية الحرة منذ أربع سنوات والتي تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة ذات المنشأ العربي بمقدار 10 في المائة كل عام من إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الكويت والبالغة 4 في المائة.
ونسبت جريدة "القبس" الكويتية إلى الغانم قوله إن إجمالي الرسوم الجمركية التي تفرضها الكويت على تلك البضائع تبلغ 6ر2 في المائة، مشيرا إلى أن المواد الغذائية معفاة تماما من أية رسوم جمركية – (البوابة)
