بدأ نواب كويتيون مؤيدون لحقوق المرأة السياسية تحركا لتقديم مشروع متكامل الى مجلس الامة خلال دورة الانعقاد البرلماني الحالي التي تنتهي الشهر المقبل، في محاولة جديدة، لانتزاع واقرار الحقوق النسائية والتي افشلت المحاكم محاولاتهن لنيلها، بعد ان احبط البرلمان مرسوماً اميرياً بمنح النساء حقي التصويت والترشيح.
واكد النائب عبدالله النيباري في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الاماراتية ان مؤيدي حقوق المرأة السياسية داخل المجلس مصممون على مواصلة كفاحهم من أجل اقرار هذه الحقوق ، مشيرا الى ان مشاوراته مع هؤلاء المؤيدين مستمرة بهدف حشد المزيد من أصوات النواب الذين عارضوا او امتنعوا عن التصويت لصالحها. وقال نحن مستمرون في هذا الموضوع الكفاحي واذا وافق مجلس الامة على تقرير اللجنة التشريعية الرافض لاقتراحنا فسنعيد طرح هذا المشروع خلال دور الانعقاد الرابع المقبل، ونتوقع ان يحصل على الاصوات الكافية التي تساهم في اقراره.
وأوضح النيباري ان هناك الكثير من النواب المستعدين لذلك ،الا انه وحتى الان لم نتفق على من سيوقع على اقتراح بذلك ، ولكن من الراجح ان يكون مقدمو الاقتراح هم انفسهم الذين تقدموا بالاقتراح الاخير—(البوابة)
