يبدو ان اختبار القوة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء المعين محمود عباس قد شارف فصله الاخير في ضوء تصريحات مسؤولين عدة عن ان الحكومة العتيدة سترى النور يوم الاثنين وفي هذا السياق تنعقد مركزية فتح اليوم لقول كلمتها الاخيرة.
اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني نبيل شعث ان الحكومة الفلسطينية الجديدة سيتم اقرارها بعد غد الاثنين وانه سيكون نصف أعضائها من الحكومة السابقة والنصف الآخر وجوه جديدة.
واوضح شعث في تصريح لاذاعة القاهرة اليوم ان الحكومة الجديدة ستضم قيادات من حركة فتح ومن الكفاءات الفلسطينية المستقلة ومن احزاب المعارضة، مضيفا ان برنامجها سيعمل على تلبية مطالب الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة عنه.
ورأى ان برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة سيكون شغله الشاغل تلبية مطالب الشعب الفلسطيني مشيرا الى ان المطلب الاول هو انهاء الاحتلال، معتبرا ان هذا الامر ليس بيد الوزارة الفلسطينية فقط.
واضاف ان الولايات المتحدة واعضاء الفريق الرباعي الاتحاد الاوروبى وروسيا واللجان المساعدة سيقومون باعلان "خارطة الطريق" بالمنهج الذي كان متفقا عليه في كانون الاول/ديسمبر الماضي مشيرا الى ان صيغة الاعلان جاهزة والشكل الذي سيعلن به جاهز ويتبقى فقط اعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة.
واشار الى الاحتياجات الكثيرة للشعب الفلسطيني مثل تخفيف المعاناه الكبيرة التي عاناها وذلك من خلال الدعم الحالي والاقتصادي ومن خلال الكثير من الاجراءات المفروضة للافراج عن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
اجتماع اللجنة المركزية لفتح
من ناحيتها، قالت مسؤولة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح انتصار الوزير (ام جهاد) ان اجتماعا للجنة المركزية للحركة سيعقد مساء اليوم في رام الله برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لاجراء المزيد من المباحثات حول الحكومة.
وذكرت الوزير في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية ان الاجتماع سيناقش كافة القضايا العالقة بين رئيس الوزراء الجديد وعرفات.
واعتبرت الوزير "ان ايه معلومات سترشح قبل هذا الاجتماع ستكون من قبيل التكهنات وليس لها أساس من الصحة" مشيرة الى ان هذا الاجتماع سيكون "اجتماعا حاسما في تحديد الصورة النهائية للوزارة واسماء المشاركين فيها".
وكانت انباء ترددت عن ان رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) قد يعتذر عن المهمة الموكلة اليه في حال عدم التوصل لاتفاق في اللجنة المركزية لفتح حول الاعضاء المشاركين في الوزارة والذين رشحهم لعضويتها.
ويرفض عرفات تعيين العقيد محمد دحلان وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة باعتبار ان رتبته العسكرية لا تسمح له بقيادة مسؤولين أمنيين في أجهزة الشرطة والامن يحملون رتبا عسكرية ارفع منه.
ويفضل عرفات منح دحلان أي حقيبة وزارية أخرى واسناد حقيبة وزارة الداخلية لعضو اللجنة المركزية لفتح هاني الحسن".
يذكر ان اللجنة المركزية لحركة فتح كانت قد عقدت اجتماعا يوم الاربعاء الماضي أسفر عن تشكيل لجنة من قبل أعضاء اللجنة المركزية لمواصلة المشاورات والمباحثات حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان لقاء قد جمع بين (ابو مازن) وعرفات يوم الخميس الماضي استمر قرابة ثلاث ساعات اسفرت نتائجه عن اتفاق بين الاثنين حول بعض النقاط التي تنهي غالبية الخلافات بينهما بشأن تشكيلة الحكومة خاصة فيما يتعلق بالوزراء الذين كان أبو مازن ينوي استبعادهم من حكومته فيما يريد عرفات مواصلة تسلمهم مناصب رفيعة.
قريع: لا بد من الانتهاء بسرعة من مسألة تشكيل الحكومة
وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع ان المشاورات مازالت جارية في القيادة الفلسطينية للانتهاء من تشكيل الحكومة معربا عن الامل بالانتهاء منها قريبا.
وذكر قريع في تصريحات للاذاعة الفلسطينية ان يوم الأربعاء المقبل هو الموعد الأخير لتشكيل الحكومة وعرضها على المجلس التشريعي من أجل نيل الثقة وانه "اذا لم تنجز في حينه فانه من الممكن ان يكلف مسؤول فلسطيني اخر بتشكيلها"، معتبرا "ان هذا الخيار ليس فيه مصلحة فلسطينية في هذه الظروف الخطيرة".
ورفض قريع التعليق على الأنباء التي تتردد حول خلافات بين عرفات ومحمود عباس حول أعضاء الحكومة المتوقعة وقال "لا أستطيع ان أتحدث عن حكومة لم تعرض حتى الان على المجلس التشريعي وليس من صلاحياتي التحدث عن ذلك خاصة وان المشاورات ما زالت مستمرة".
واعرب عن الامل "بان تأتي حكومة باتفاق وطني فلسطيني"، معتبرا ان "حكومة كهذه ستنجح في مهامها وستلقى دعما من الشعب والمؤسسات الفلسطينية" .
من ناحية أخرى قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان ليس هناك جديد بشأن الاعلان عن "خريطة الطريق" .
وذكر قريع "ان الجديد هو الأقوال التي نسمعها من هناك والجهود التي تبذل من هنا ومن هناك دون فعل على الأرض"، مضيفا "ان خريطة الطريق ستعرض كما تقول الادارة الأميركية بمجرد الانتهاء من تشكيل الحكومة الفلسطينية ونيل الثقة من المجلس التشريعي"
ودعا قريع الى الاسراع في تشكيل الحكومة، مشددا على ضرورة ان ينصرف الفلسطينيون الى القضايا المهمة الأخرى التي بدأت تواجههم .
وقال "ان هناك جهودا عربية ودولية من أجل الخروج من هذا المأزق" مضيفا "نحن في ظرف صعب والمنطقة دخلت في مرحلة تغييرات وتحولات خطيرة ولا ندرى الى أين تتجه".
وأضاف "يجب ان ننتهي من هذه القضايا الشكلية الخاصة بتشكيل الوزارة لننصرف الى القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني خاصة معاناته والتي هي أهم من موضوع من هو عضو في الحكومة ومن هو ليس عضوا فيها".
ووصف المسؤول الفلسطيني التعديلات الـ 15 التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية على خريطة الطريق "بأنها تخريف"، مضيفا "ان المطروح في الخريطة هو ما اتفقت عليه الأطراف الدولية الأربعة التي تشكل الوزن في مجلس الأمن بدعم من الصين التي هي عضو دائم في المجلس اضافة الى كندا واليابان".
وذكر ان خريطة الطريق "تعبر عن موقف المجتمع الدولي واذا كانت اسرائيل تريد أن تدخل تعديلات عليها فمعنى ذلك انها تريدان تقتلها" مبينا انه "في هذه الحال تصبح مسؤولية الولايات المتحدة أمرا واجبا للتدخل".
وحول ادعاء إسرائيل نيتها ادخال تسهيلات على حياة الفلسطينيين شدد قريع على القول "نريد ان نرى ذلك حقيقة ويجب التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا وتنفيذها والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الذي زادت خلال العامين الماضيين".
عريقات: لا نريد لفتات من اسرائيل
بدوره، نفى كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات الاشاعات التي أطلقتها وسائل الاعلام الاسرائيلية عن اتصالات فلسطينية اسرائيلية لتحسين الأوضاع في المناطق الفلسطينية معتبرا ان الهدف منها هو ترك الانطباع بأن هناك شيئا يحدث بين الجانبين أمام الرأي العام العالمي.
وقال عريقات في تصريحات صحفية للإذاعة الفلسطينية "ان حكومة ارييل شارون تحاول الايحاء بأنها تقوم بخطوات من جانب واحد بهدف العمل على تعطيل طرح خريطة الطريق من قبل اللجنة الرباعية".
وذكر ان الجانب الفلسطيني "لا يريد من اسرائيل تقديم أي لفتات بل نريد منها الالتزام التام وغير المشروط بتنفيذ خريطة الطريق والقيام بكافة الاستحقاقات التي تشمل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شهر ايلول/سبتمبر عام 2000 بما في ذلك رفع الاغلاق والحصار بكافة أشكاله والافراج عن المعتقلين ووقف الاغتيالات ووقف العدوان".
وطالب المسؤول الفلسطيني "بوقف الاستيطان بما في ذلك ما تسميه حكومة شارون بالنمو الطبيعي للمستوطنات وانهاء الاحتلال الذي بدأ في شهر حزيران/يونيو 1967 والذي يقود الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون قال انه سيدعو محمود عباس الى الاجتماع به فور انتهائه من تشكيل حكومته.
وقال رعنان غيسين الناطق باسم رئيس الحكومة لاسرائيلية ان اسرائيل عرضت ما أسمته رزمة من الخطوات وبوادر حسن النية التي تنوى اتخاذها بعد تشكيل حكومة فلسطينية برئاسة عباس.
ودعا عريقات في تصريحاته الحكومة الاسرائيلية الى الاعلان صراحة ودون شروط عن موافقتها على خريطة الطريق وهو ما لم تعلن عنه حتى الآن.
وقال "ان حكومة شارون تتلاعب وتضلل"، معتبرا ان "اسرائيل مطالبة بالمبادرة فورا الى العمل على رفع الحصار والكف عن اعتداءاتها على المدنيين ووقف الاستيطان وازالة البوءر الاستيطانية الجديدة و هو ما ورد في المرحلة الأولى من خريطة الطريق".
وطالب عريقات أطراف اللجنة الرباعية الدولية التي أعدت الخريطة بالزام اسرائيل بتنفيذ ما عليها من استحقاقات حسب بنود الخطة.
وحول جولة وزير الخارجية الأميركي كولن باول المقررة للشرق الأوسط والتوقعات الفلسطينية ازاءها قال عريقات "ان السلطة الفلسطينية تنظر باهتمام كبير لجولة باول خاصة اذا كان الهدف من قدومه الى هنا الاعلان عن خريطة الطريق".
وأكد ان "الجانب الفلسطيني مستعد للتعاون مع باول من أجل تنفيذ كافة الاستحقاقات المطلوبة منه" مشددا "على ان المطلوب من الادارة الأميركية واللجنة الرباعية طرح آليات تنفيذ الخريطة ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذها اضافة الى وضع مراقبين دوليين للاشراف على التنفيذ".
يذكر ان حكومة شارون تطالب بتشكيل حكومة فلسطينية ذات صلاحيات وقيامها بمحاربة ما تسميه بالارهاب للمبادرة في تخفيف الاغلاق والافراج عن أسرى فلسطينيين في سجونها وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها للفلسطينيين
اختبار قوة
ويرى المراقبون في الازمة بين عرفات ورئيس الوزراء المكلف محمود عباس (ابو مازن) حول تشكيلة الحكومة الجديدة معركة مصيرية لكليهما وستحدد نتيجتها الى حد كبير ملامح النظام السياسي الفلسطيني في المستقبل.
فبينما يحاول عباس التقدم باستخدام الصلاحيات التي خولها له القانون الاساسي المعدل غير منقوصة يتمترس عرفات دفاعا عن مكانته التي لم ينازعه فيها احد منذ اصبح رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية اواخر الستينيات من القرن الماضي.
ويرى عرفات التشكيل الحكومي لابو مازن الذي استبعد او همش وزراء مقربين جدا لعرفات مقابل اسناد حقائب وزارية لعدد من الشخصيات التي عرفت بمواقفها الداعية لتقليص صلاحياته انما هي محاولة لاضعاف رئيس السلطة الفلسطينية لصالح رئيس الوزراء.
وقد غضب عرفات غضبا شديدا بمجرداطلاعه على التشكيلة الوزارية التي عرضها ابو مازن ومزق القائمة وقذفها في وجه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع الذي نقلها اليه.
وتداعت اللجنتان التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح للاجتماع وشكلتا لجنتين منفصلتين لاحتواء الازمة غير ان جهودهما اضافة الى جهود شخصيات اخرى مقربة من الطرفين تعمل بتكتم شديد لم تحقق اي نتيجة حتى الان مع تمسك كل منهما بموقفه.
وتضم اللجنة التي شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كلا من محمد زهدي النشاشيبي من فتح وسمير غوشة ممثل جبهة النضال الشعبي وحنا عميرة ممثل حزب الشعب فيما تضم اللجنة التي شكلتها فتح اربعة من اعضاء لجنتها المركزية هم رئيس المجلس التشريعي احمد قريع وامين عام رئاسة السلطة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم وحكم بلعاوي وصخر حبش.
وكان من ابرز المؤشرات على عمق الازمة امتناع عباس عن حضور اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رغم انه يشغل امين سرها مفضلا الاعتكاف في منزله.
وقال مصدر مقرب من اللجنة التنفيذية ان عرفات وضع ثلاث ملاحظات وصفت بانها شروط لقبوله التشكيلة الحكومية الجديدة اولها ابعاد من سبق ان ابعدهم عرفات عن الحكومة السابقة والمقصود هو عضو المجلس الثوري لحركة فتح حكمت زيد الذي اعاده ابو مازن الى وزارة الزراعة.
كذلك اعاد ابو مازن الى الحكومة النائب في المجلس التشريعي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح والذي شغل منصب وزير الشؤون البرلماني في حكومة سابقة نبيل عمرو وزيرا للاعلام في الحكومة الجديدة.
ويعزوا المراقبون غضب عرفات على زيد وعمرو وكذلك مرشح ابو مازن لحقيبة الثقافة زياد ابو عمرو كونهم من اوائل الذين نادوا باستحداث منصب رئيس الوزراء ودعوا مبكرا الى تقليص صلاحيات عرفات في قت كان خارجا للتو من الحصار الذي فرضته عليه قوات الاحتلال الاسرائيلي في رام الله اواخر اذار/مارس 2002 واستمر 35 يوما.
كذلك يعارض عرفات تعيين قائد الامن الوطني في قطاع غزة اللواء نصر يوسف نائبا لرئيس الوزراء وهو الذي احاله اخيرا رئيس السلطة الفلسطينية الى التقاعد وهي صيغة عادة يستخدمها عرفات لابعاد من لا يرغب في ابقاءه في منصبه.
الشرط الثاني لقبول عرفات بحكومة ابو مازن فهو اعادة الاعتبار لمسؤولي الاعلام والثقافة ياسر عبد ربه والحكم المحلي صائب عريقات اللذان اكتفى ابو مازن بتسميتهما وزيري دولة في حكومته المقترحة.
وملاحظة عرفات الاخيرة التي نقلتها الى ابو مازن اللجنة التي شكلتها اللجنة التنفيذية لاحتواء الازمة تتمثل بان اللجنة المركزية لحركة فتح هي صاحبة الحق في تسمية الوزراء من اعضائها وليس رئيس الوزراء.
ويرى المراقبون ان هذه الملاحظة تعكس رفض عرفات لاستبعاد ابو مازن لعضو اللجنة هاني الحسن من وزارة الداخلية واحتفاظه بهذه الحقيبة وهو ما يعتبره عرفات محاولة لتجريده من السيطرة على اجهزة الامن.
بالمقابل قال المصدر المقرب من اللجنة التنفيذية ان ابو مازن ابلغ اعضاء اللجنة المكلفين باحتواء الازمة امتعاضه من طريقة تعامل عرفات بشأن التشكيلة المقترحة متهما اياه بتسريبها الى وسائل الاعلام بهدف ارباك جهود رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة.
ورغم التشدد في المواقف الذي يبديه عرفات وابو مازن الا ان المراقبين يرجحون ان يتفق الرجلان في النهاية على صيغة مشتركة.
فابو مازن يدرك ان حظوظ تشكيلته المقترحة في نيل ثقة المجلس التشريعي ضئيلة جدا وربما مستحيلة ما لم يوافق عليها عرفات في حين يواجه رئيس السلطة الفلسطينية ضغوطا عربية ودولية كبيرة لاقناعه بعدم عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة التي تعتبر شرط لطرح "خارطة الطريق".
وانعكست هذه الضغوط في توالي الاتصالات الهاتفية على عرفات بعد انقطاع طويل من قادة ومسؤولين دوليين وعرب كان ابرزها اتصالان من الرئيس المصري حسني مبارك واخر من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ووزير الخارجية البريطاني جاك سترو ووزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر وجميعها في يوم واحد.
السلطة تدين مقتل المصور
وفي تطور اخر، دانت السلطة الفلسطينية اليوم اطلاق القوات الاسرائيلية النار على الفلسطينيين في نابلس مما ادى الى استشهاد مصور تلفزيون فلسطين التابع لها.
وقال بيان للسلطة ان "اسرائيل تواصل عمليات قتل الفلسطينيين وتواصل احتلالها واستيطانها دون توقف الى جانب عمليات التهويد المستمرة في القدس والخليل وبيت لحم دون أي اكتراث بالجهود الدولية الرامية إلى اعتماد وإعلان خريطة الطريق ومباشرة تطبيقها".
واضافت انها "تلفت انظار مجلس الامن الدولي واللجنة الرباعية والعرب الى الجرائم الوحشية التي تطال الفلسطينيين كافة ولجان الحماية الشعبية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة وهيئات الاغاثة العالمية والصحية.
ودعت الى ازالة المستوطنات والحواجز التي تقطع اوصال المدن الفلسطينية، مشيرة الى ان السلام والامن لن يتحقق الا بانهاء الاحتلال والانسحاب الاسرائيلي الى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 تنفيذا للمبادرة العربية وخطة خريطة الطريق وكافة الاتفاقات الموقعة مع الاسرائيلين.
وكان وزير الثقافة والاعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه قد استنكر قيام القوات الاسرائيلية بقتل مصور تلفزيون فلسطين نزيه دروزه لدى قيامه بواجبه في مدينة نابلس—(البوابة)—(مصادر متعددة)
