وافقت المحكمة العليا في اسلام اباد اليوم السبت على تنظيم استفتاء حول تمديد ولاية الرئيس الباكستاني برويز مشرف.
ورفضت المحكمة العليا السبت بالاجماع ثلاثة طلبات قدمها معارضون للنظام العسكري يعتبرون ان الاستفتاء الذي دعا اليه الجنرال برويز مشرف حول بقائه في السلطة غير دستوري.
وكانت المحكمة صادقت على مشروعية الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال مشرف عندما تولى الحكم في تشرين الاول/اكتوبر 1999.
والشاكون هم التحالف من اجل اعادة الديموقراطية، وهو ائتلاف للاحزاب السياسية والدينية المعادية للحكومة العسكرية، والجماعة الاسلامية، ابرز الاحزاب الاصولية في البلاد، وجمعية محامي المحكمة العليا.
وكل هؤلاء يعتبرون الاستفتاء الذي دعا اليه مشرف في 30 نيسان/ابريل مخالفا للدستور وقد وصل الى الحكم في انقلاب عسكري من دون اراقة دماء وهو يرغب في البقاء في الرئاسة خمسة اعوام اضافية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
