اعتبرت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الاربعاء ان القاضي الذي حكم على رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو بالسجن بتهمة الفساد لفق المحاكمة لاسباب سياسية.
واعتبرت المحكمة التي تضم سبعة قضاة وكانت نقضت في السادس من نيسان/ابريل الماضي الحكم الصادر عن المحاكمة التي اطلقت في نيسان/ابريل ضد بوتو وزوجها آصف علي زرداري، في قرار اتخذته بالاجماع، ان دوافع الحكم سياسية.
وامرت المحكمة باجراء محاكمة جديدة لبوتو وزوجها المتهمين بشكل خاص بالحصول على رشوة من شركة سويسرية.
يشار الى ان زرداري المعتقل في باكستان وبوتو التي تعيش في المنفى بين لندن ودبي منذ عدة اعوام، حكم عليهما بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد وبدفع غرامة بقيمة
6،8 مليون دولار وحرمانهما من الحقوق المدنية لمدة سبع سنوات في 14 نيسان/ابريل 1999 فيما كان نواز شريف رئيسا للوزراء.
واعلنت المحكمة في قرارها الذي يقع في 55 صفحة والذي نشرته وكالة الانباء الباكستانية "نحن مقتنعون بان المحاكمة لم تكن عادلة وجاء الحكم باطلا نظرا الى انحياز محكمة مكافحة الفساد".
وكان المتهمون ومحاموهم يؤكدون ان الادانة انتقام سياسي من نواز شريف الذي خلف بوتو على راس الحكومة في شباط/فبراير 1997.
واتهمت المحكمة العليا قاضي مكافحة الفساد مالك محمد قيوم بقبول خدمات حكومية لاصدار حكم ادانة في حق بوتو وزوجها.
واضافت ان شقيق القاضي انتخب نائبا في البرلمان عن الدائرة التي كان شريف يمثلها قبل ان يتسلم مقاليد الحكم—(أ.ف.ب)
