ذكرت مصادر اقتصادية مصرية ان البنك المركزي المصري يدرس حالياً آلية وضع الضوابط الخاصة بنشاط البنوك في إطار قانون التمويل والرهن العقاري وذلك تمهيداً لصدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المتوقع صدروها في بداية الأسبوع القادم.
وقالت الصحف المصرية ان نقلا عن مصادر مسؤولة في البنك المركزي أن البنوك يمكنها التعامل حالياً مع القانون الذي دخل حيز التنفيذ من خلال القواعد الائتمانية الحالية التي تلزم البنوك بألا يتعدي تمويل النشاط العقاري نسبة معينة من محفظة القروض الخاصة بها.
وقد بدأ في مصر يوم أمس العمل رسميا بقانون التمويل العقاري الذي أصدره البرلمان قبل ثلاثة اشهر، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الاقتصاد في تقرير عاجل الى البرلمان صدور اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون خلال الايام المقبلة.
كما واصل فريق المشككين في إمكانية استفادة محدودي الدخل من هذا القانون في توفير وحدة سكنية لهم، رغم تأكيدات رسمية للدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة بتوفير مزايا لمحدودي الدخل لتحقيق الاستفادة لهم من القانون الجديد، في إقامة وحدات سكنية تناسب دخولهم عبر صندوق خاص– (البوابة)
