اتهم حزبان معارضان بالجزائر الحكومة بالمسؤولية عن اسابيع من المواجهات الدموية التي وقعت بمنطقة القبائل التي يقطنها اغلبية من البربر وطالبت باستقالتها.
وقال الحزبان ان التعديل الوزاري الذي اجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حكومته يوم الخميس ليس كافيا لانهاء ستة اسابيع من احداث الشغب الدامية في المنطقة.
وقال بوصفصاف ياسين المتحدث باسم حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي يتزعمه سعيد سعدي ان التعديل الوزاري لا يلبي التوقعات في منطقة القبائل وان الحزب يعتقد ان على الحكومة تقديم استقالتها لمسؤوليتها عن الاحداث الدامية في المنطقة.
ودعا حزب جبهة القوى الاشتراكية بوتفليقة لاتخاذ اجراءات عاجلة تتضمن معاقبة مسؤولي الامن لوضع حد للعنف في منطقة القبائل.
ويحظى حزبا الجبهة والتجمع بشعبية واسعة في منطقة القبائل، وضاعفت هذه الاحداث الضغوط على الرئيس بوتفليقة الذي انتخب عام 1999 على وعد بانهاء عشر سنوات من الصراع والتمرد الاسلامي الذي راح ضحيته نحو مئة الف شخص بالجزائر.
وقال علي قربوعا المتحدث باسم جبهة القوى الاشتراكية ان التعديل الوزاري لم يكن على مستوى الاحداث بالنظر الى خطورة الموقف اذ لابد من اتخاذ اجراءات جديدة لوضع حد للاعمال الاستفزازية والقمع في منطقة القبائل—(البوابة)—(مصادر متعددة)
