اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي (المعارض) في سوريا ان الاحكام التي صدرت ضد المعارضين في سوريا غايتها "سد السبل امام نشاط المعارضة ودورها في العمل للتغيير الوطني الديموقراطي".
وقال الناطق باسم التجمع، حسن عبد العظيم، في بيان صحفي اليوم الاحد ان "الحكم في حقيقته قرار سياسي، تقريرا واخراجا وتنفيذا، والغاية منه سد السبل امام نشاط المعارضة الوطنية ودورها في العمل للتغيير الوطني الديموقراطي".
واضاف ان ذلك يستهدف "قطع الطريق امام ما راهن عليه البعض من امكانية تحويل ماورد في خطاب الرئيس السوري بشار الاسد امام مجلس الشعب كبرنامج للاصلاح والتغيير، والتوجه الديموقراطي، وتغليب شعار الاستمرارية على نهج الاصلاح، كل ذلك دفاعا عن مصالح ومكاسب تكونت وتراكمت خلال العقود الماضية".
واضاف "كنا ندرك ان الاعتقالات تمت بضغط من قوى نافذة في السلطة هدفها اسكات الرأي الاخر، والتوقف عن نقد النظام، والحديث عن الاخطاء والتجاوزات التي انتجت ظاهرة واسعة من الفساد، كما ندرك ان القضاء العادي خاضع لهيمنة السلطة التنفيذية واجهزتها".
واردف عبد العظيم ان "الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة والنيابة العامة فيها قضاء استثنائي ولا تتوفر فيه ضمانات الحياد وحق الدفاع ، وهي محكمة غير مختصة".
ويتألف التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا من خمسة احزاب هي الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي بزعامة رياض الترك وحزب العمال الثوري برئاسة طارق ابو الحسن وحزب الاشتراكيين العرب برئاسة عبد الغني عياش وحزب البعث العربي الديمقراطي برئاسة ابراهيم ماخوس وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بزعامة حسن عبد العظيم والناطق باسم هذا التجمع.
وكانت محكمة امن الدولة العليا اصدرت حكما بالسجن ثلاث سنوات في حق رجل الاعمال والمعارض السوري حبيب صالح بعد ادانته ب"اضعاف الشعور القومي ومناهضة اهداف الثورة ، كما حكمت على الامين العام للحزب الشيوعي-المكتب السياسي رياض الترك بالسجن سنتين ونصف السنة.
وكانت محكمة الجنح اصدرت في دمشق حكما بالسجن خمس سنوات في حق النائبين في مجلس الشعب السوري رياض سيف ومأمون الحمصي في نيسان/ابريل الماضي لادانتهما بتهمة "استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة". –(البوابة)—(مصادر متعددة)
