أكدت المعارضة العراقية أن آثار جريمة غزو صدام لدولة الكويت عام 1990 لا تزال ماثلة امام الشعبين الشقيقين العراقي والكويتي بسبب آثارها المتمثلة بمقتل واسر مئات الالاف من العائلات.
وقال المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في بيان أوردته وكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ 11 للغزو العراقي للكويت ان الجريمة تعد حلقة في سلسلة متصلة بدأت يوم اغتصب النظام السلطة في العراق عام 1968 حيث اباد وشرد وشق الصف ووزع الحقد والدمار اضافة الى تشريده لابناء الشعب العراقي وضربهم بالاسلحة الكيمياوية وشن حملات الابادة الجماعية والتهجير القسري ضدهم.
واشار الى بعض نتائج ذلك العمل الارعن غزو الكويت وهو تدمير امكانية التضامن العربي وقتل الانتفاضة والهرولة نحو الحلول السلمية وتعزيز الوجود والنفوذ الاجنبيين في المنطقة الامر الذي اضعف الموقف العربي.
وحث البيان المواطنين العراقيين الذين هم في موقع المسؤولية او خارجها على بذل اقصى الجهود لمحاربة نظام صدام الدموي وتعريته امام المحافل الدولية ونصرة الشعب العراقي في جهوده المخلصة والمشروعة للتخلص من هذا النظام وانشاء نظام تعددي ديمقراطي.
واعاد البيان الى الاذهان ما يجري اليوم من محاكمات في بروكسل ولاهاي لمجرمي الحرب مطالبا الجهات التي تتوفر لديها الامكانية والنية الصادقة لان تتقدم بمؤازرة دعاوى يقيمها افراد او جماعات لتقديم صدام للقضاء.
وطالب بموقف عربي مساند للقضية العراقية يضمن تحقيق محاسبة النظام ومحاكمته على جرائمه البشعة ويعزز مسألة التضامن العربي حتى يكون ضمانا لكل الشعوب العربية في حقها بالعيش بأمن واستقرار دون التعرض لمثل هذه المآسي
وتقدم 6 عراقيين لجؤوا إلى الخارج بدعوى إلى المحاكم البلجيكية المختصة وقد قبلتها هذه الاخيرة تدعو إلى محاكمة الرئيس العراقي بتهمة ارتكاب مجازر ضد الانسانية وخاصة في مدينة حلبجة الكردية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
