استنكرت المعارضة القطرية رفض السلطات القطرية منح ترخيص لإنشاء جمعية شعبية لمناصرة الشعب الفلسطيني.
وقال المؤتمر العام للمعارضة القطرية في بيان وصل لـ"البوابة" نسـخة منه إنه "يستنكر بشدة رفض السلطات القطرية منح ترخيص لإنشاء جمعية شعبية لمناصرة الشعب الفلسطيني، إذ يرى المؤتمر في هذا الموقف تواطؤاً جديداً من جانب حكومة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع الإسرائيليين وبما يتقاطع مع مشاعر الشعب القطري وصلاته الأخوية العميقة مع الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان الذي حمل توقيع الناطق الرسمي للمؤتمر العام للمعارضة القطرية سعد محمد النعيمي "لقد رفض وزير الداخلية الطلب الذي تقدم به 97 من الشخصيات السياسية والفكرية والاجتماعية لتأسيس جمعية لمناصرة الحقوق الفلسطينية، يتقدمهم الشخصية الوطنية المرموقة الدكتور علي خليفة الكواري".
وأشار البيان إلى أن السلطات القطرية رفضت الطلب "بعد كثير من المناورات والتسويف"، مضيفاً أن وزير الداخلية "تذرع بحجج واهية مثل القول بعدم جواز تأسيس جمعيات ذات طابع سياسي أو وجود مثقفين عرب مشاركين في تقديم الطلب، وهما حجتان واهيتان، حيث أن الطلب رُفع إلى الأمير فأمر برفضه وأبلغ عدداً من الموقعين عليه بأنهم سيكونون عرضة للملاحقة القانونية إذا تمسكوا بالطلب".
وشدد الناطق الرسمي للمؤتمر العام للمعارضة القطرية في بيانه على أن المؤتمر "الذي يدعم جميع الأخوة الذين تقدموا بطلب تأسيس الجمعية، سيدعم جميع النشاطات الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه وسيتمسك بحق تأسيس هذه الجمعية وغيرها، ويحمل الأمير شخصياً مسؤولية هذا الموقف المتعارض مع مشاعر القطريين كافة".
وختم النعيمي بالقول "عهداً على مواصلة مشوار النضال الوطني حتى تسترد قطر موقعها الطبيعي في الوطن العربي الكبير"--(البوابة)
