اعلنت المعارضة اليمنية انها ستستأنف الحوار مع الحزب الحاكم حول تعديلات قانون الانتخابات بعد أن كانت قد قررت تجميد الحوار مع الحكومة منذ أيام قليلة، وذلك احتجاجا على قرار الاخيرة برفع اسعار اصناف من المحروقات.
ويتعلق هذا الرفع باسعار المياة والكهرباء والهاتف وحسب مصادر يمنية فان سعر الاستهلاك للكهرباء والمياه تصل الى نسبة 30% في حين خفض الوقت المحدد لوحدة الاستهلاك في الهاتف من 60 ثانية للوحدة إلى أربعين ثانية أي ان الزيادة تصل الى 40%.
وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية قد رفعت الاسبوع الماضي اسعار التذاكر على رحلاتها الداخلية والخارجية بنسبة تتراوح بين 5 ـ 15% وللأسباب ذاتها.
من جهة أخرى اجلت الحكومة اليمنية جلسة جديدة من الحوار السياسي حول تعديلات قانون الانتخابات كان مقررا أن تبدأ صباح اليوم في ظل غياب الاحزاب الرئيسية التي قاطعت الجلسات منذ الاعلان عن زيادة اسعار الديزل.
وياتي هذا التاجيل غداه لقاء جمع الرئيس علي عبدالله صالح مع عدد من قادة احزاب المعارضة اليمنية
والواضح ان الاحزاب طلبوا من الرئيس الضغط على الحكومة لتجميد الحوار بشكل مؤقت مع الاحزاب الصغيرة إلى حين ان تتضح صورة الوضع بشكل كامل في البلاد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
