سجل المؤشر العام للمديونية الخارجية للمغرب خلال سنة 2000 تراجعا ملحوظا اذ انخفض المعدل العام للديون العمومية من 17.5 مليار دولار سنة 1999 ليقف عند حدود 16.1 مليار دولار.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مصادر اقتصادية قد عزت متطابقة هذا الأداء إلى جملة أحداث سجلتها السنة المالية الماضية والتي تميزت بتسديد الحكومة لما مجموعه 1.5 مليار دولار، وتحويل جزء هام من الديون الخارجية إلى استثمارات خاصة.
وأوضح ادريس بنعلي استاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط ان المغرب نجح خلال السنوات الأربع الماضية في تدبير مديونيته الخارجية، وفق آليات حسابية جديدة، بحيث ان السياسة المالية المعتمدة طوال هذه الفترة سارت على نهج الاختيارات المالية السابقة والقائمة على انتهاج خطة التقويم الهيكلي في تدبير الديون الخارجية – (البوابة)
