طلبت نيابة أمن الدولة اليوم السبت توقيع أقصى عقوبة، (15 سنة أشغال شاقة) على الناشط المصري الأمريكي في مجال حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم والمتهمين معه ب"المساس بمصالح البلاد".
وأكد رئيس نيابة أمن الدولة العليا سامح سيف أن المتهمين "ارتكبوا مساسا سافرا في حق هذا البلد حيث أطلقوا شائعات أضرت بالبلاد".
وهذه هي الجلسة الرابعة في محاكمة سعد الدين إبراهيم الأستاذ في الجامعة الأمريكية في القاهرة و27 متهما آخر من العاملين في مركز بن خلدون لحقوق الإنسان الذي كان إبراهيم يديره.
وافتتحت المحاكمة في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر أمام المحكمة العليا لامن الدولة التي لا تقبل أحكامها المبرمة الاستئناف أو النقض.
ويلاحق المتهمون بتهمة نشر "بيانات كاذبة" تتعلق خصوصا بحصول "تزوير انتخابي ووجود اضطهاد ديني" في حق الأقباط.
كما اتهموا أيضا بالحصول على مصادر تمويل أجنبية من الاتحاد الأوروبي لمشاريع تهدف إلى توعية المواطنين بالديموقراطية بدون إذن من السلطات المصرية—(أ.ف.ب)
