فيما رفضت الهند ارسال جنودها الى العراق حاسمة جدل استمر 3 اشهر دافعت الدنمرك عن قرارها بالمشاركة في الحرب التي قادتها اميركا ضد نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسن.
قررت الحكومة الهندية اليوم الاثنين عدم ارسال جنود الى العراق للمشاركة في قوات حفظ الاستقرار في هذا البلد واضعة بذلك حدا لجدال مستمر منذ اشهر حول هذه المسألة التي يدور حولها خلاف سياسي على ما افاد مسؤولون.
وجاء القرار بعد ساعتين من النقاش داخل الحكومة الامنية برئاسة رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي. واوضحت الحكومة الامنية في بيان لها انه يمكن نشر قوات هندية بشرط الحصول على تفويض من الامم المتحدة.
واكدت انه "عند توفر تفويض صريح من الامم المتحدة فان الحكومة الهندية يمكن ان تفكر في نشر قوات" في العراق.
من ناحية اخرى، دافعت الدنمرك عن المعلومات التي استندت اليها للمشاركة في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق ردا على مطالب المعارضة بفتح تحقيق حول ما اذا كان اتخاذ قرار المشاركة في الحرب جاء على أساس مزاعم كاذبة.
وقال بير شتيج مولر وزير خارجية الدنمرك يوم الاثنين "قرار نزع أسلحة العراق لم يستند الى معلومات المخابرات الامريكية لكن بناء على تقارير من
هانز بليكس مفتش أسلحة الامم المتحدة... جميع المعلومات قدمت علانية للبرلمان".
وساهمت الدنمرك بغواصة وسفينة حربية في غزو العراق لنزع أسلحة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. كما يعمل نحو 400 فرد من قوات الامن الدنمركية في جنوب العراق.
واعترفت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي بان مزاعم محاولة صدام شراء يورانيوم من النيجر استندت الى وثائق مزورة.
وفي بريطانيا يواجه توني بلير رئيس الوزراء اتهامات بان حكومته تلاعبت في معلومات استخباراتية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة لتبرير التحرك عسكريا ضد بغداد.
ودعت المعارضة الدنمركية الى فتح تحقيق فيما اذا كان دعم الحكومة جاء على أساس مزاعم كاذبة.
