اعلنت وزارة العمل ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة لم تتغير واستقرت على 4% في كانون الأول/ديسمبر كما كانت في تشرين الثاني/نوفمبر، وان الأداء الاقتصادي تمكن من خلق 105 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الشهر نفسه. وكان المحللون توقعوا عموما زيادة نسبة البطالة بواقع 1،0% وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة.
وأعلنت الوزارة أيضا أن أجر ساعة العمل الواحدة ارتفع بنسبة 4،0% في كانون الأول/ديسمبر وبنسبة 2،4% على المستوى السنوي.
وأشارت وزارة العمل أيضا إلى أنها توقعت تراجعا في عدد فرص العمل في تشرين الثاني/نوفمبر لتعلن إيجاد 59 الف فرصة عمل فقط مقارنة بما كانت تتوقع تسجيله في الأساس وهو 94 الف فرصة عمل.
وذكرت الوزارة أن اكثر من نصف فرص العمل الجديدة في كانون الأول/ديسمبر كانت في القطاع العام.
أما القطاع الخاص فقد شهد زيادة 49 الف فرصة عمل جديدة فقط الأمر الذي يدل على استمرار بطء وتيرته في خلق وظائف جديدة.
وفي الفصل الرابع، تمكن القطاع الخاص من إيجاد ما معدله 84 الف فرصة عمل إضافية شهريا، أي حوالي نصف معدل الأشهر التسعة الأولى من العام 2000.
وقد برزت الخسارة الكبيرة في عدد فرص العمل خصوصا في قطاع الإنتاج السلعي وبلغت ما مجموعه 78 الف فرصة ضائعة في كانون أول/ديسمبر. أما قطاع الصناعة الحرفية الذي شهد تقلصا كبيرا منذ الأشهر الأخيرة، فقد خسر 62 الف فرصة عمل في كانون الأول/ديسمبر في أعقاب خسارة 15 الف فرصة في تشرين الثاني/نوفمبر. ويمثل هذا الرقم تراجعا كبيرا مقارنة بما سبق وأعلن عن توفير الف فرصة عمل جديدة.
وسجل قطاع الخدمات توفير 183 الف فرصة عمل جديدة في كانون الأول/ديسمبر فيما شهد القطاع العام زيادة 56 الف وظيفة. واستحدث قطاع التوزيع 8 آلاف وظيفة إضافية في كانون الأول/ديسمبر—(أ.ف.ب)
