اتهم الحزب الاشتراكي اليمني، اكبر أحزاب المعارضة اليمنية اليوم الأحد الحكومة بأنها تريد حله لإبعاده عن الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي بيان نشر في صنعاء، أكد الحزب الاشتراكي اليمني ان حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرئسه الرئيس علي عبد الله صالح "قام بتشكيل فريق من الحزب الحاكم وأحزاب تابعة للسلطة بهدف إصدار فتوى بحل الحزب الاشتراكي اليمني ومنعه من مزاولة نشاطه السياسي السلمي والديموقراطي".
واضاف النص ان هذه المبادرة جاءت بعد ان دعا الحزب الاشتراكي مجددا في ختام مؤتمره الرابع الذي عقد في بداية أيلول/سبتمبر في صنعاء إلى "حل كافة قضايا الخلاف عن طريق الحوار غير المشروط" و"توحيد صفوف المجتمع".
يذكر ان الحزب الاشتراكي اليمني كان يقود اليمن الجنوبي الذي اتحد مع اليمن الشمالي في 1990، وقد قام في 1994 بمحاولة للانفصال قضت عليها القوات الحكومية الموالية للرئيس الشمالي علي عبد الله صالح. ويقيم قادة الحزب الرئيسيين في المنفى وقد حكم عليهم غيابيا بالإعدام.
وكان الحزب الاشتراكي اليمني قد أعاد انتخاب قادته في المنفى ومن بينهم أمينه العام السابق علي سالم البيض أعضاء في لجنته المركزية.
واتهم الحزب الحكومة بأنها تريد حله في إجراء "مناهض للديموقراطية والتعددية الحزبية (...) حتى لا يكون حاضرا في الانتخابات" التشريعية المقبلة التي يفترض ان تجرى مبدئيا في نيسان/إبريل 2001، مؤكدا ان الحكومة "تسعى إلى عدم إجرائها في موعدها".
وحذر الحزب في بيانه من مشروع لتعديل الدستور يقضي بتمديد ولاية البرلمان والرئيس سنتين معتبرا انه "يكرس حكم الحزب الواحد".
وكان الحزب الاشتراكي اليمني قاطع الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول/سبتمبر 1999 والانتخابات التشريعية التي جرت قبل ذلك بعامين.—(ا.ف.ب)
