المحت مصادر يمنية الى ان الحكومة تقوم بدراسة مشروع قانون جديد للاحزاب في البلاد وهو ما سيدفعها الى تاجيل الانتخابات المحلية التي من المقرر اجراؤها في نيسان/ ابريل من العام المقبل.
وافادت المصادر ان هناك صعوبة لاعادة تقسيم البلاد إلى سبعة الاف دائرة انتخابية محلية كما ينص على ذلك القانون بدلاً من الفي مركز حالياً ولان المجالس المحلية التي انتخبت العام الماضي لم تبدأ بمباشرة مهمتها الا مع مطلع هذا العام وهو ما يعني ان الحكم عليها بالفشل والنجاح أمر غير ممكن.
وأضاف: قانون السلطة المحلية نص على ان تجرى الانتخابات المحلية بالتزامن والانتخابات النيابية كل ستة اعوام وهو امر غير منطقي وان التعديلات المقترحة ستخفض هذه المدة إلى ثلاث سنوات كما ينص القانون على ان تقسم البلاد إلى سبعة الاف دائرة محلية بينما القائم حالياً هو الفا مركز انتخابي ومن الصعوبة اجراء ذلك واعداد سجل انتخابي جديد خلال الوقت المتبقي حتى موعد اجراء الانتخابات في نيسان/ ابريل العام المقبل.
وتتزامن هذه التطورات في الساحة الحزبية اليمنية الملتهبة مع توجه حكومي لتعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بغرض تشديد الحالة الحزبية الحالية التي يصل عدد الاحزاب فيها إلى 22 حزباً وان هذا السعي يستهدف جعل عددها اربعة إلى خمسة احزاب فقط.سيما وان "احزابا لا تمتلك مقومات الاستمرار ولكن التساهل الحاصل في نصوص القانون الحالي يجعل من الصعب الغاؤها".—(البوابة)
