نفى حزب التجمع اليمني للإصلاح الليلة صلته بحادث الهجوم المسلح الذي تعرض له المصلون في أحد مساجد محافظة لحج (جنوب) الأحد الفائت،مؤكدا أن الجاني ليست له أية علاقة بالحزب.
ونفى حزب الإصلاح في بيان أن يكون الجاني على صلة بالحزب كما نفى الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول خلاف بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي، مؤكدا انه "لم يكن خلافا سياسيا".
وكانت وسائل اعلام عالمية وعربية نقلت عن مصدر أمني يمني قوله أمس أن أربعة أشخاص قتلوا وسبعة آخرين جرحوا في هجوم مسلح وقع بسبب خلاف قبلي ونفذه رجل مسلح يدعى عبدالله احمد عبيد في مسجد في قرية شعيب بمحافظة لحج على بعد 250 كلم شمال عدن كبرى مدن جنوب اليمن.
وأضاف أن المصلين الأربعة الذين كانوا موجودين في المسجد قتلوا اثر إصابتهم بالرصاص وأصيب سبعة آخرون بجروح إصابات بعضهم خطرة.
وأشار المصدر إلى أن منفذ الهجوم الفار من أنصار حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض.
وأشار بيان الحزب إلى أن ما يشاع من أخبار كهذه تستهدف "الإساءة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح وتشويه صورته محليا وخارجيا".
وذكرت مصادر محلية عقب الحادث انه نشبت خلافات بين أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) والتجمع اليمني للإصلاح اكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد حول الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 20 شباط/فبراير الجاري
وأكدت مصادر قبلية من جهتها أن الهجوم وقع اثر خلاف بين قبيلتين بخصوص مرشحين إلى الانتخابات البلدية.
ويأتي هذا الحادث كي يزيد من حدة حوادث العنف التي يشهدها اليمن منذ أسابيع مع اقتراب موعد الانتخابات. وقد وقع عدد من الحوادث التي أدى أحدها إلى مقتل تسعة مصلين في العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي في محافظة عمران (90 كلم شمال صنعاء).
ويفترض أن تجري الانتخابات المحلية في الوقت نفسه مع اقتراع على تعديلات دستورية تعترض عيها الأحزاب الكبرى للمعارضة. يشار إلى أن الأسلحة منتشرة إلى حد كبير بين السكان في اليمن الذي يتصف مجتمعه ببنية قبلية.
من ناحية أخرى قررت محكمة في صنعاء أمس أن ترجئ إلى السبت النظر في دعوى رفعها محامون لإلغاء الاقتراعين المقررين بعد ستة أيام في اليمن.
وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن المحكمة نظرت في القضية مرة ثانية أمس، بعد أن ارتفع عدد المدعين من المحامين من عشرين إلى مئتي محامي يتهمون اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراءات "مخالفة لاحكام الدستور والقانون". ويطالب هؤلاء المحامون "بإيقاف الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بالانتخابات المحلية والاستفتاء علي تعديلات الدستور علي وجه الاستعجال".
وقد حضر جلسة أمس للدفاع عن اللجنة محاميان هما حمود خالد الاصبحي ومحمد الزروقي. وقال مراسل وكالة فرانس برس انهما طلبا من المحكمة عدم قبول الدعويين، أي ضد الانتخابات وضد الاستفتاء، مشيرين إلى "انعدام الصفة والمصلحة". كما طالب محاميا اللجنة ب"التعويض المناسب للجنة مما لحقها من ضرر جراء رفع هذه الدعوى الباطلة" وبأتعاب المحاماة، مؤكدين احتفاظ اللجنة بحقها في "مقاضاة المدعين جنائيا". أما المحامون المدعون، فقد طلبوا من المحكمة "عدم قبول طلب إلزامهم بدفع تعويض". كما طلبوا من المحكمة "السير بالإجراءات مع استدعاء أعضاء اللجنة العليا ورئيسهم علوي العطاس للاستجواب من قبل المحكمة وفقا للقانون". وطلبوا من المحكمة أيضا مواصلة النظر في القضية وعقد جلسات مسائية وأيام العطل "لضيق الوقت"، داعين إلى "وقف الانتخابات والاستفتاء كأجراء موقت وبانتظار تحديد موعد جديد". وفي نهاية الجلسة، قررت اللجنة منح محاميي اللجنة العليا "فرصة الرد علي الدعويين السبت المقبل" في جلسة يفترض أن تكون ختامية.
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في اليمن علوي العطاس أعلن أمس الأول أن اللجنة ستلتزم "التزاما تاما" بأي حكم قضائي يصدر في إطار هذا الخلاف—(البوابة)—(مصادر متعددة)
