نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت، عن مصادر سعودية قولها ان المملكة المحافظة تعتزم تنظيم انتخابات تشريعية جزئية خلال الاعوام الثلاثة المقبلة بعدما اعلنت تنظيم انتخابات بلدية جزئية نهاية العام 2004 لاول مرة في تاريخها.
وستنظم انتخابات خلال الاعوام الثلاثة المقبلة لاختيار ثلث اعضاء مجلس الشورى الذي يضم 120 عضوا يتم تعيينهم جميعا.
وقالت مصادر الصحيفة ان الخطوة المهمة الثانية بعد الانتخابات البلدية الفرعية في المدن السعودية هي اجراء انتخابات لمجالس المناطق لاختيار نصف اعضائها بعد حوالى عامين.
والاثنين الماضي اعلنت الحكومة السعودية تنظيم بعد عام ولاول مرة في تاريخ المملكة انتخابات بلدية جزئية يتم بموجبها انتخاب نصف اعضاء المجالس البلدية.
ويأتي هذا الاجراء استجابة لطلبات متزايدة للرأي العام السعودي المؤيد للاصلاح السياسي في الوقت الذي يتهم فيه النظام الوهابي بدعم التطرف الديني الذي اصبح رديفا للارهاب في الولايات المتحدة.
وللمملكة ذات الحكم الوراثي مجلس شورى، لكنها لم تفتح باب الانتخابات لاعضاء المجلس الذين يتم تعيينهم من قبل الملك.
ولا يملك مجلس الشورى المؤلف من ١٢٠ عضوا منذ تشكيله في ١٩٩٣ اي سلطات تشريعية كما ان صلاحياته الاستشارية محدودة.
وتعرضت السعودية منذ هجمات ١١ ايلول/سبتمبر عام ٢٠٠١ على الولايات المتحدة التي نفذها ١٩ شخصا منهم ١٥ سعوديا لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة لتنفيذ اصلاحات اجتماعية وسياسية يقول محللون إنها يمكن ان تحد من تنامي التشدد في اوساط المجتمع السعودي.
وشنت السلطات في السعودية ايضا حملة ضد المتشددين منذ التفجيرات الانتحارية في الرياض التي قتل فيها ٣٥ شخصا الا ان محللين يقولون إنه مطلوب إجراء اصلاحات لمعالجة العديد من القضايا المحلية مثل البطالة وتراجع مستويات المعيشة.
وقدمت عناصر ليبرالية في المجتمع السعودي العديد من الالتماسات من اجل تشكيل نظام قضائي مستقل واجراء اصلاحات دستورية وانتخابات لإختيار اعضاء مجلس الشورى وإقرار حرية التعبير وتشكيل مؤسسات للمجتمع المدني وإجراء اصلاحات اقتصادية يشجعهم في ذلك دعوة ولي العهد الامير عبد الله بن عبد العزيز في كانون الثاني/يناير لإجراء اصلاحات عربية.—(البوابة)
