انتهت عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية السورية ظهر الاثنين، وبدأت عمليات فرز الاصوات في مراكز الاقتراع تمهيدا لارسال النتائج الى وزارة الداخلية التي ستقوم باعلانها في مؤتمر صحافي مساء غد الثلاثاء.
واوضح مصدر في وزارة الاعلام السورية ان عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية الثامنة التي تنافس فهيا 4945 مرشحا على مقاعد المجلس الـ 250 قد انتهت عند الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي وبدأت عملية فرز الاصوات بعد ذلك مباشرة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين، عشرة ملايين و817 الف و821 ناخبا.
ووصفت وكالة الانباء السورية (سانا) الاقبال على الاقتراع الذي بدأ صباح الاحد في محافظات سوريا الخمس عشرة، بانه كان كبيرا منذ ساعات الصباح الاولى.
وهذه اول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ وصول الرئيس السوري بشار الاسد الى الرئاسة بعد وفاة والده حافظ الاسد في تموز/يوليو 2000.
وتجري الانتخابات التشريعية في سوريا كل اربع سنوات ويشارك فيها ببطاقة انتخابية كل سوري بلغ الثامنة عشرة من العمر ما عدا رجال الامن والعسكريين.
يذكر ان للجبهة الوطنية التقدمية، وهي ائتلاف من سبعة احزاب في السلطة بقيادة حزب البعث الحاكم، 167 مقعدا خصص اربعة منها في هذه الدورة لحزبين لا يشاركان في الائتلاف وهما الحزب السوري القومي الاجتماعي والاتحاد العربي الديموقراطي، فيما المقاعد الثلاثة والثمانون الباقية هي للمستقلين.
وفي الانتخابات السابقة، فاز حزب البعث ب135 مقعدا من اصل 167 مخصصة للجبهة الوطنية التقدمية.
وقاطعت الانتخابات احزاب التجمع الوطني الديموقراطي المعارضة وابرزها الحزب الشيوعي-المكتب السياسي (امينه العام رياض الترك الذي اطلق سراحه بعفو رئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي) وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي الذي يتزعمه حسن عبد العظيم.
ورغم التوقعات بعدم تغير تركيبة المجلس يتوقع كثير من المحللين ان يسرع المجلس الجديد السير في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي كان الاسد اطلقها عقب توليه الحكم.
وطاف المشاركون في الحملات الانتخابية بمراكز الاقتراع وكان بعضهم يرتدي قمصانا عليها اسماء المرشحين وصورهم كما وزع كثيرون منهم بطاقات تصويت تحمل أسماء مرشحيهم.
وقدم عديد من المرشحين برامج طموحا تدعو الى تحديث الاقتصاد وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.
وامتلأت المدن السورية خلال الشهر الماضي بلافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين وصورهم كما أقام المرشحون سرادقات لتقديم برامجهم الانتخابية.
وأنهى المجلس الحالي ولايته التي امتدت اربع سنوات في اواخر العام الماضي.
ويتمتع المجلس بسلطة تشريعية كاملة تمكنه من تعديل الدستور والقوانين كما يمكنه ان يحجب الثقة عن الحكومة او احد وزرائها بينما يعين رئيس البلاد الحكومة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
