قالت وزارة الخارجية الايرانية يوم الاحد إن طهران تناقش ما إذا كانت ستستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة
التي منحت ايران الاسبوع الماضي مهلة سبعة أسابيع لكي تثبت انها لا تملك برنامجا سريا لتطوير أسلحة نووية.
وتصر ايران على انه ليس لديها اي طموحات لتطوير أسلحة نووية وتتهم واشنطن بالبحث عن ذريعة لغزو الجمهورية الاسلامية كما فعلت في جيرانها أفغانستان والعراق.
وقال حميد رضا اصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي "طبيعة تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية محل دراسة.
السلطات المعنية تناقشه وسنعلن قرارنا في المستقبل. لم نتخذ قرارا حاسما بعد بشأن كيفية مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية."
وتتهم الوكالة الدولية طهران بعدم الاجابة عن جميع الاسئلة المتعلقة ببرنامجها النووي. وتقول ايران إن منشآتها النووية تهدف أساسا لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأقر مجلس امناء الوكالة الدولية قرارا يوم الجمعة يطالب ايران بازالة كل الشكوك المثارة بحلول 31 تشرين الاول /اكتوبر ووقف كل نشاطات تخصيب اليورانيوم في الوقت الحالي.
ولمح القرار الى انه اذا استمرت شكوك الوكالة الدولية بخصوص نشاطات ايران النووية بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر فقد تعلن ان طهران تنتهك الالتزامات الدولية مع رفع الامر لمجلس الامن لدراسة عقوبات اقتصادية محتملة.
وفي مقابلة مع مجلة دير شبيجل الالمانية الاسبوعية حذر سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي من ان طهران قد تحذو حذو كوريا الشمالية بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكرر اصفي ردا على سؤال عما اذا كانت ايران ستنسحب من المعاهدة تصريحاته بان التعاون مع الوكالة الدولية محل دراسة.
وقال دبلوماسيون في طهران ان عملية اتخاذ القرار في ايران معقدة من جراء الانقسامات في الكيان الحاكم ففي الوقت الذي تحث فيه الحكومة الاصلاحية بزعامة الرئيس الايراني محمد خاتمي من أجل مزيد من التعاون مع الوكالة الدولية يحث المتشددون المقربون من الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي على العكس.
