قال محمود محمد علي رئيس ضرائب المبيعات المصرية ان باب التسجيل مفتوح لأي تاجر يبلغ حد التسجيل مستقبلا وهو 150 ألف جنيه.
ونقلت صحيفة "الأخبار" المصرية عن علي قوله "ان انتهاء المهلة القانونية في 23 يونيو/حزيران يستهدف التجار الذين بلغوا حد التسجيل في العام السابق للعمل بالقانون 17 لسنة 2001 وانه سيتم تطبيق القانون بحق المخالفين الذين لم يلتزموا بتسجيل انفسهم في المهلة المحددة رغم بلوغهم حد التسجيل".
واضاف ان المصلحة قدمت كل التيسيرات الممكنة سواء بتشكيل لجان توجد في مقار الغرف التجارية أو توفير النماذج والكتب الارشادية مجانا، إضافة إلى عقد لقاءات مع التجار لتعريفهم بالقانون وحثهم على التسجيل – (البوابة)
